چکیده:
در این مقاله که از نوع کاربردی است با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی چگونگی به کارگیری الگوی مناسب استقرار و نظارت بر اجرای سند چشم انداز کشور بر اساس اصول تحلیل عاملی در مدیریت راهبردی پرداخته شده است. برنامه های وابسته به این رویکرد در چهار گروه موفق و راهبردی، نیمه موفق و راهبردی، کمتر موفق وغیر راهبردی و ناموفق و غیر راهبردی قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت محورهای استقراری سند در حوزه زمینه یابی، امکان دهی و هماهنگ سازی در اکثر عامل های موفقیت راهبردی، مطلوب و محورهای نظارتی سند در حوزه راهبردی کنترل، تصحیح عملکرد، پرسش گری نهادی، تغییر اولویت ها و برخورد با فرآیندهای منفی ساز به ترتیب نامطلوب ترین عوامل ضعف در مطلوبیت می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 عامل موفق و راهبردی، 16 عامل نیمه موفق و راهبردی، 46 عامل کمتر موفق و غیر راهبردی و بالاخره 26 عامل در اجرای راهبردی ناموفق و غیر راهبردی می باشند. در بررسی تطبیقی به کارگیری الگوی مناسب استقرار و نظارت بر اجرای سند چشم انداز کشور در سال های 1383 و 1388 یافته ها نشانگر آن است که گروه عامل های نیمه موفق و راهبردی و گروه عامل های ناموفق و غیر راهبردی تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصد و هم از نظر تعداد نسبت به دوره قبل در سال 1388 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در نیم دهه اخیر بین برنامه های وابسته به این رویکرد در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی کسب موفقیت راهبردی بر پایه تئوری های مدیریت کنترل راهبردی سند در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست کنترل راهبردی در برخی محورهای استقراری سند واجد موفقیت راهبردی شده، و به مرحله سوم کنترل نهادمند در کشور رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل راهبردی و کارآمد به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه های اجرایی و نظارتی چشم انداز بایستی بازنگری جدی صورت گیرد.
خلاصه ماشینی:
"(موسوی،18:1382) اینک با توجه به اینکه توزیع منابع موفقیتساز راهبردی(منابع انسانی،منابع مالی،قدرت شبکهای ارتباطی،زیرساختها و غیره)در شبکه قدرت ملی بهطوریکنواخت و همافزا ترتیب و تقسیم نشده است،لذا ضروری است با تعیین نوع وماهیت روابط از طراحی تا اجرا و با استفاده از تزریق کنترل شده این منابعناهمگون در شبکه توسعه ملی،تمام اجزای تحرک ملی بهطور یکسان به نتایج وشیوههای موفقیتساز راهبردی دست یابند و در نتیجه تحلیلی بر روی موقعیت وجایگاه خود در چشمانداز و برنامه داشته و میزان سنجش موفقیت خود را در پیادهسازی اهداف و توان کنترل روند تغییرات را فهم کرده و به مورد اجرا گذارند.
اینک پیرو این خط مشی،تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوالات است که:1-آیا به لحاظ برخورداری از نماگرهای طراحی و اجرای راهبرد در میانمولفههای سند تفاوت وجود دارد؟ 2-آیا شکاف معنیداری در انطباق منابع استقرار و عملیات کنترل راهبردیسند با برنامههای وابسته به این اصل وجود دارد؟ 3-آیا روند تغییرات موفقیت ساز در سیاستها و برنامههای توسعه با تکالیفسند طی دوره 1384 تا 1389 معنیدار بوده است؟مدر صورت توفیق به یافتن پاسخ سوالات فوق این تحقیق کمک موثری به برنامهریزان و سیاستگذاران سطوح محلی و ملی در جهت بهبود برنامهها و روشهایاجرایی نمودن سند و کسب موفقیت در تحکیم زیرساختها و تمهیدات لازم بهمنظور مدیریت راهبردی روندها و گامهای چشمانداز در نیل به جایگاه مطلوبطی 4 برنامه توسعه میباشد."