چکیده:
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"103) با این وصف به‌زعم تهیه‌کنندگان گزارش«از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری تا به حال،نقش هدایتگرانه خود را در راستای تجلی و تقویت«اصول کلی حقوق بین الملل»ایفاء نکرده است،نظام حاکم بر سیستم حقوقی بین المللی چندان سازمان‌یافته نیست و حتی احتمال کمترین سلسله مراتبی در میان هنجارهایش به سختی قابل تصور است،چنین وضعیتی با ظهور نهادهای قضایی(متعدد)دیگر به صحنه بین المللی وخیم‌تر نیز خواهد شد.
به این ترتیب گرچه ممکن است یک محکمه از رویه سایر محاکم تبعیت نکند، این باور که ممکن است یک مرجع قضایی دیگر با صدور حکمی منطقی‌تر کارنامه‌ای قابل قبول‌تر داشته باشد،مرجع قضایی ذیربط را تشویق به رسیدگی عادلانه و دادرسی منطقی‌تری خواهد کرد1 این در حالی است که«گیوم»معتقد بود که رقابت بیشتر در میان محاکم به عنوان خطری برای سیستم قضایی بین المللی خواهد بود که باعث می‌شود تا برخی محاکم خاص،ضمن نوآوری در تفسیر،محتوای احکام خود را به نحوی سامان دهند که به یک رویکرد عینی‌تر از عدالت منجر شود و چنین تحولی در مفهوم عدالت،خود در نهایت به تخریب«عدالت بین المللی»می‌انجامد.
14) و مسأله مهم دیگر نیز،بحث تعارض تعهدات ناشی از صدور آرای مخالف از سوی مراجع قضایی(البته در صورت عدم توجه به اصولی مانند اعتبار امر مختومه در سیستم قضایی بین المللی)، برای مخاطبینی است که همزمان مکلف به رعایت تعهدات چندین رژیم حقوقی(یا نظام حقوقی) مختلف می‌باشند،در این خصوص،نزاکت(گرچه در مرحله ماهوی و پس از احراز صلاحیت صورت می‌گیرد)،می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان آراء صادره از مراجع قضایی و انسجام قضایی بیشتری بیانجامد.
joined cases c-402/05 p and c-415/05 p,kadi& al barakaat int?; found,v."
(
, 
, 
)
