خلاصه ماشینی:
"لازم به توضیح است که چنانکهدر گفتار اول ذکر شد؛بنا به عدم رعایتاصول مسلم قانوننویسی در تدوین قانونمالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدیآن و نیز عدم برخورداری از غنای حقوقیلازم،ابهام،سکوت،نقض،کلیگویی ویا تعارض با سایر قوانین،روابط مودی باسازمان مالیاتی به عوض اینکه براساسقانون(قانون به معنی اخص و مصوب مقنن)تعیین،تنظیم و مشخص شود؛برخلافتمامی قوانین وضعی و بنیادی،تعیین وتنظیم اینگونه روابط و با درج یک بند بهمفاد ماده 255 اصلاحیه و با توجیه صدوربخشنامههای اجرای مواد مختلف قانونمالیاتها به ارکان سازمان مالیاتی و بنا بهحدود صلاحیت آنها،موکول و محول شدهاست و این امر موجب شده که میزان وحجم بخشنامهها چندین برابر مواد قانونشوند که صدور آنها حد اقل به لحاظشکلی،خود دلیل محکمی بر نارسایی ونقض قانون مزبور است.
به رغم اینکه مالیات نسبتبه"سود"(فزونی درآمد بر هزینه)و نه"درآمد"تعلق میگیرد ولی در اصلاحیهیقانون مالیاتهای مستقیم در همه جا وبه طور نادرست از واژهی"درآمد مشمولمالیات"و خاصه در مواد 95 و 105(تحتعناوین محاسباتی مالیات اشخاص حقیقیو حقوقی)استفاده شده است که ظن قویمیرود به ترجمهی نادرست emocnI باشدکه هم دارای معنی سود(ما زاد درآمد برهزینه و معادل انگلیسی tiforP( و نیز درآمد و معادل euneveR انگلیسی و به شرحفوق است."