چکیده:
تمدن کهن، غنی و پربار ایران در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ، شاهکارهای بی نظیری به جهان ارزانی داشته و به همین دلیل و به خاطر انگیزه های آزمندانه هیچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبوده و هر روز شاهد ارتکاب جرایم گوناگون علیه میراث تاریخی، فرهنگی هستیم. یکی از این جرائم، «حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی» است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد. از این رو حمایت از این میراث، خصوصا حمایت کیفری همه جانبه، مورد توجه بیشتری قرار می گیرد . در این مقاله، ضمن پرداختن به ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری وکاوش غیرقانونی و نقد و بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم، به این مهم می رسیم که؛ با ارتکاب هریک از افعال «حفاری» یا «کاوش» جرم مذکور تحقق می یابد. قانونگذار برای وسیله ای که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می کند موضوعیت و تاثیری قائل نشده است. قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث تاریخی، فرهنگی در مقابل جرم مذکور، پاسخگوی همه مسائل مبتلابه نمی-باشد، از جمله اینکه تهیه، خرید، فروش و استفاده از نسخه های گنج یابی جرم نیست. لذا برای رهایی از این بحران، به ارائه راهکارهایی پرداخته شده است
خلاصه ماشینی:
لذا در این مقال ضمن اشاره به ارکان تشکیل دهندٔە جرم حفاری وکاوش غیر قانونی ، به نقـد و بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداخته و به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی هسـتیم که : آیا با ارتکاب هریک از افعال «حفاری » یا «کاوش » جرم موضوع این مـاده تحقـق مـی یابـد؟ آیـا قانونگذار برای وسیله ای که مرتکب جرم به منظور انجام اعمـال حفـاری و کـاوش غیرمجـاز از آنهـا استفاده می کند موضوعیت و تأثیری قائل شده است ؟ آیا تهیه ، خرید و فروش و اسـتفاده از نسـخه - های گنج یابی جرم است ؟ و به طور کلی آیا قوانین کیفری ایـران بـرای مقابلـه بـا جـرم حفـاری و کاوش به قصد بدست آوردن میراث تاریخی ، فرهنگی جامعیت لازم را داراست ؟ مبحث اول ) رکن قانونی : یکی از ارکان تشکیل دهندٔە هر جرمی رکن قانونی است ، چراکه اعمال انسـان هـر چقـدر هـم کـه زننده و غیراخلاقی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازت نیست مگرآنکه قبلاً از طـرف قـانون بـه عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شـده باشـد.
اما ماده ٥٦٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥، مطلق انجـام حفاری و کاوش غیرمجاز را جرم محسوب نموده و تنها در صـورتی کـه اعمـال مـذکور در امـاکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.