چکیده:
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر میرسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سالهای اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زدهاند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مساله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضا مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح میشوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تاکید قانون اساسی واقع شده است.
خلاصه ماشینی:
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران 1 مسلم آقایی طوق 2 محمدرضا دولت رفتار حقیقی (تاریخ دریافت : ١٣٩١/٠٢/٢٧ - تاریخ تصویب : ١٣٩١/٠٤/١٤) چکیده : طبق اصل ١٢٣ قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».
با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل ، چند بار به قانونگذاری پرداخته است ، هنوز اصل ١٢٣ قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است ؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضا مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت ؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می شوند نه در سطح قانونگذاری عادی .
آیا در این اصل مشخص شده است که رئیس جمهور ظرف چه مدتی باید وزرا را انتخاب کند؟ موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص یک موضوع را به مجلس شورای اسلامی محول کرده است ، ولی مهلتی برای آن تعیین نکرده است .