چکیده:
اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه های صادراتی را در برنامه های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا بوسیله دولتها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که می تواند باعث ورود خسارت به صنایع کشور وارد کننده شود و یا روند تجارت آزاد را مختل کند. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1384 به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و در مسیر عضویت دائم به آن سازمان قرار دارد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مقررات کشور که ناظر به اعطای یارانه های صادراتی است، مطابقت این مقررات با الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص رقابت منصفانه و ممنوعیت اعطای یارانه های صادراتی مورد بررسی قرار می گیرد.
To promote their exports and get access to world market، many countries have adopted the policy of exports subsidies. Subsidies are usually provided by governments or state bodies which cause adverse effects to the interests of another member of countries or disturb the process of free trade worldwide. World Trade Organization (WTO) which is established on free and fair trade، has put limitations on providing subsidies. Since 2005 the Islamic Republic of Iran has been admitted as WTO observer and it is in the process of full membership. In this article، first the Iranian laws and regulations concerning exports subsidies are examined. Then، their consistency with requirements of WTO and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) are discussed.
خلاصه ماشینی:
"ماده 1''دستور العمل چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی کشور''پرداخت جوایز صادراتی در سال 1387 را به شرح زیر مقرر کرده است:به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، جوایز صادراتی کالا در دوره زمانی یک ساله براساس جدول ضریب حمایتی که متناسب با&%02218GOHG022G% ارزش افزوده،سهولت و صعوبت،شرایط بازار،سطح فنآوری و توسعه و تنظیم روابط تعیین شده بوسیله کمیته کارشناسی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و عضویت گمرک ایران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،اتاق تعاون مرکزی،وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد)،وزارت امور خارجه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،حد اکثر تا سقف 3 درصد تعیین و بوسیله وزیر بازرگانی جهت پرداخت مطابق مقررات زیر ابلاغ میشود.
ماده 65 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مقرر میدارد: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است هرساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی(اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار)و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور میشود و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیزد.
ماده 2 این قانون مقرر میدارد(روزنامه رسمی،شماره 18590،مورخ 1387/10/3):جهت حمایت از صادرات صنعتی،دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینههای صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایهای،اجزاء و قطعات و مجموعههای تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور(که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات میرسد)حد اقل معادل حاصلضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی(نرخ لایبور)،در بودجههای سالانه پیبینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حد اکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند."