چکیده:
کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه بیش از دو سوم از اعضای سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند که سطح توسعه، نیازهای اساسی و دغدغه های آنها متفاوت و نظام اقتصادی آنها اغلب ضعیف و شکننده و نیازمند حمایت بیشتر است. موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت حقوقی ویژه را به این دسته اعطا می کند که عمدتا شامل اعطای فرصت های بیشتر برای اجرای تعهدات، تسهیل و افزایش فرصت های تجاری و برخی کمک های فنی است. سیاست رفتار ویژه و متفاوت از لحاظ نظری رویکردی درست و شایسته برای ادغام اعضای سازمان جهانی تجارت در یک نظام یکپارچه و افزایش تعامل میان آنهاست اما تجربیات بیش از یک دهه نشان می دهد که مشکلات بسیار در راه اجرای این سیاست وجود دارد. این مقررات دقیق نیست و قابل عدول است و لذا باید ابهامات آنها برطرف و بسترهای اجرای دقیق آنها فراهم شود.
The least developed and developing countries constitute two third of the members the World Trade Organizations (WTO). These groups of countries have different views and concerns on international trade issues. As far as development is concerned، they have different needs and their economic system is often weak and fragile and therefore، they need extra protection. The WTO agreements contain special provisions for special and favorable treatment for these countries. The treatment includes longer terms for the implementation of the obligations under the WTO agreements، special measures for facilitation and expansion of the trade opportunities and technical assistance. The policy of special treatment is theoretically a right approach for the process of integration of the developing and least developed countries into this integrated and multilateral trade arrangement which allows more interactions among the members of the WTO. However، the experience of the last decade shows that there are serious challenges for the implementation of this policy. The rules for preferential treatment are not very clear and require more clarification to make them more practical and enforceable.
خلاصه ماشینی:
"سیاستهای ارشادی دولت در اقتصاد مغیر اصل عدم تبعیض است هرچند در بحران دهه 1930 توانست اقتصاد جهان را از حالت بحران خارج سازد اما کارایی آن تنها در همان دوران خاص و رفع بحران مؤثر بود و پس از آن مشخص شد که توسعه تجارت بینالملل و ترویج اصل عدم تبعیض باید ابتدا خود را از قیدوبندسیاستهای ارشادی و دستوری دولتها خارج کند و لذا با رفع بحران و بازگشت به دوره محدودسازی حاکمیت دولتها در اقتصاد بود که اصل عدم تبعیض دوباره جان گرفت و در موافقتنامه گات جایگاه خاص یافت اما در دهههای بعد وضعیت اقتصاد جهانی و شکاف اقتصادی عظیم کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دوباره اصل عدم تبعیض را در تنگناه قرار داد و استثنائات فراوان را پذیرفت به طوری که در اوائل قرن بیست و یکم و پس از گذشت ده سال از تأسیس سازمان جهانی تجارت به گفته پیتر ساترلند مدیرکل سابق گات که نخستین مدیرکل سازمان جهانی تجارت نیز بوده با گذشت پنج دهه از تأسیس گات امروز شرط دولت کامله الوداد دیگر یک قاعده نیست بلکه تقریبا یک استثناست و به خاطر ظهور انبوه اتحادیههای گمرکی،بازارهای مشترک،مناطق تجارت آزاد دو جانبه و منطقهای،ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بیپایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی مشهور شده مفهوم دولت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است."