چکیده:
رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبین آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویه قضایی نهادینه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهایت نشان می دهد که این بعد از سیاست جنایی سازمان ملل از کارآمدی نسبی برخوردار است.
The United Nations has a multiplex criminal policy to fight against genocide، judicial criminal policy being one of the aspects of this policy. Rationally، justice requires that the guilty of genocidal acts be punished، the means of redress be provided for victims of such crimes and finally، the international peace and security be established. UN judicial criminal policy regarding genocide is relatively constructive and positive، but generally speaking، full effectiveness of UN criminal policy concerning genocide، depends not only on the coordination and solidarity of the other facets of this policy، i.e.، preventive، legislative and participative aspects، but also on the effectiveness of each and every one of them.
خلاصه ماشینی:
"جامعه بین‌المللی ممنوعیت نسل‌کشی را به عنوان قاعده آمره حقوق بین‌الملل مورد تایید قرار داده )88 arap,anadnizuR dna amehsiyaK v rotucesorP( و سازمان ملل برای مبارزه با آن در بعد پیشگیری و تحمیل مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین‌المللی دولتها سیاست جنایی خاص را اعمال کرده است.
دیوان در بررسی این که دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق مصداقی از دادگاه بین‌المللی موضوع ماده 6 کنوانسیون تلقی می‌شود یا خیر اعلام کرد که خوانده براساس مفاد«توافقنامه صلح دیتون»موظف بوده با آن همکاری کند و در واقع،صلاحیت آن را پذیرفته و در انجام وظیفه براساس توافقنامه یاد شده،عضویت در سازمان ملل و در اجرای تعهدات ناشی از ماده 6 کنوانسیون کوتاهی کرده است )944,.
دیوان حکم داد که خوانده مقررات کنوانسیون از جمله ماده 6 را از حیث عدم مجازات مرتکبان و عدم همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق نقض و در انجام تعهد مجازات نسل‌کشی کوتاهی کرده و از نظر بین‌المللی مسؤول است )054-934.
در نوامبر 1944 شورا به موجب قطعنامه 955 و براساس مقررات فصل هفتم منشور وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص داد و در اجرای مقررات&%02138GOHG021G% فصل مزبور و ماده 29 آن،دادگاهی کیفری بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مسؤولان نقض شدید حقوق بشردوستانه بین‌المللی و نسل‌کشی تاسیس کرد.
بنابراین،این مساله مطرح است که دولتها در زمینه نسل‌کشی چه تعهداتی دارند و سازمان ملل راجع به این موضوع چه سازوکارهای قضایی تعیین کرده است تا در راستای اجرای عدالت بتوان با نسل کشی مبارزه کرد."
(
, 
, 
)
