چکیده:
نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی از محیط زیست پرداخته و سپس ضمن ارائه نظریات روز حقوقی، به دنبال بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم بود. فرض اساسی مقاله براین مبنا استوار است که می توان با واکاوی آموزه های فقهی و حقوقی به نظریاتی چون «نظریه احترام اموال» دست یافت که ضمن حمایت مطلوب از محیط زیست مبنای کنونی، دکترین های خسارت زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد.
Nowadays the environmental civil liability regime has wake fundaments. This article attempts to analysis the new evolutions in the fundaments of environmental civil liability theories in Islamic jurisprudence and environmental law .so this paper is divided in tow sections and one introduction. Part I study contemporary legal approaches in environmental civil liability and Part II explain and developed the Jurisprudence theories in this context. the principal thesis of this paper emphasis، despite of contemporary legal theories about environmental damage we can find especial legal theories in the Jurisprudence (or Islamic Environmental Law)can developed and protected environment in best way and provides alternative legal theories for modern environmental law.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین،این سئوال اساسی در حوزه«فقه محیط زیست» )tnemnorivnE eht fo ecnedurpsiruJ( یا«فقه البیئه» )ha?iB-la hqiF( و همچنین در«حقوق محیط زیست اسلامی» cimalsI )IDD(euqimalsI()tnmennorivne'l tiorD/)LEI(wal latnemnorivnE مطرح است که در پی گسترش و بروز بحران‌های محیط زیست آیا حقوق وفقه توانسته است با تکیه بر ابزارها و مبانی خود به حمایت حداکثری از این عنصر برخیزد یا نقش این رشته بویژه در حقوق و فقه کنونی نیز منفعل و غیر پویا است؟بدین سبب فرضیه نخستین این مقاله اختصاصا در مورد جبران خسارات وارده بر محیط زیست بر این مبنا استوار است که«اتفاق»چندان میان نظریات حقوقی و فقهی حاکم بر جبران خسارت زیست‌محیطی نه تنها وجود ندارد،بلکه بالعکس مبانی پذیرفته شده در عرصه‌های حقوق داخلی و بین‌المللی،عموما حکایت از تقویت و غلبه رویکردهای مبتنی بر نظریه تقصیر را دارند.
این تحول چند سالی است که در حقوق اروپایی آغاز شده و برخی از کشورها نیز اقدام به تصویب قانونی ویژه برای جبران خسارات زیست محیطی کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به قانون مسئولیت زیست‌محیطی فرانسه مصوب 2008 اشاره کرد )?etililbasnopser al?a evitaler 8002 t?uoa re^1 ud 757-8002?n iol:rioV el snad eriatuanummoc tiord ua noitatpada?d snoitisopsid sesrevid?a te elatnemennorivne 16321 egap 8002 t?uoa 2 ud 971 O?n FROJ(tnemennorivne?l ed eniamod( .
به عبارت دیگر،نظریه برگزیده با توجه به ویژگی‌های خسارات زیست‌محیطی و فلسفه و روح کلی حاکم بر حفاظت محیط زیست هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران نظریه مسئولیت محض است که دلیل فقهی آن احترام به اموال متعلق به عموم است و تخریب و نابودی و آلوده کردن محیط زیست و منابع طبیعی که مشترکات متعلق به عموم است،باید براساس این نظریه حفاظت شود."
(
, 
, 
)
