چکیده:
بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد
خلاصه ماشینی:
"رونق قیمت داراییها که از طریق تأمین مالی اهرم شده 2 و مشارکت واسطههای مالی پشتیبانی میشوند، بایستی مورد توجه قرار گیرند، چرا که آنها عرضه اعتبار به اقتصاد را با ریسک مواجه میکنند؛ سایر رونقها به احتمال زیاد به حال خود واگذار میشوند.
سوم، باور به این مسأله که سیاست پولی یک ابزار بسیار کند 4 برای مواجهه با رونق قیمت داراییهاست و اگر رونق به رکود تبدیل شود، اثرات آن بر روی فعالیتهای اقتصادی میتواند به طور گسترده از طریق نرخهای بهره پایینتر در آن زمان خنثی شود.
4. بحران کنونی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها (و رکود آنها) و افزایش اهرم باشد یا خیر را بار دیگر مطرح کرده است.
اینکه داراییها چگونه نگهداری میشوند و چه کسی در معرض ورشکستگی احتمالی قرار دارد، از این جهت حائز اهمیت است که مشخص سازد، چرا و چگونه سیاست اقتصادی باید به یک رونق واکنش نشاندهد؟ رونق قیمت دارایی که از طریق تأمین مالی اهرمی و مشارکت واسطههای مالی حمایت شده بود، باید مورد توجه قرار گیرند، چرا که آنها ریسکهای عرضه اعتبارات به اقتصاد را در بر میگیرند؛ سایر رونقها را میتوان با احتمال زیاد به حال خود واگذار نمود.
برای مثال شواهدی که از اروپای شرقی در دست است، نشان میدهد که سیاست پولی محدودکننده، به کاهش وامدهی برحسب نرخ بهره بینبانکی کوتاهمدت در آمریکا پول داخلی و به طور همزمان افزایش تسهیلات با منشأ پول خارجی منجر میشود بنابراین، ریسکهای مربوط به رونق را نه تنها کاهش نمیدهد بلکه افزایش خواهد داد."