چکیده:
اندیشمندان تاکید دارند و مطالعات متعدد نیز نشان داده است که حکومت ها برای برقراری تعامل بین عناصر سازنده هر ساختار سیاسی ـ که قانون ، مقامات و مردم را شامل می شود ـ نیازمند و موظف به تهیه و تنظیم خط مشی های ارتباطی اند. در این راستا، بررسی فرمان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر، با روش تحقیق اسنادی و در چهارچوب زبان و ادبیات علوم ارتباطات اجتماعی، بیانگر این مهم است که آن حضرت(ع)، به نوعی تإکید دارند که هیچ حکومتی نمی تواند بدون ارتباط با شهروندان خود عمل کند و باید بین حکومت (حاکم، نهادها و دستگاه های حکومتی) با مردم و برعکس، جریان مداوم اطلاعات، دستورالعمل ها، عقاید و ... برقرار باشد. در این حوزه می توان در بخش هایی از محتوای عهدنامه مالک اشتر، رهیافت هایی برای تمامی جوامع بشری مشاهده کرد، از جمله: توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان، مشخص کردن گروه های اجتماعی که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم سازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم کردن فرصت هایی برای برقراری ارتباط مستقیم، مباحثه و گفت وگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی، فراهم کردن زمینه هایی برای دسترسی گروه های اجتماعی ضعیف تر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیش قدم باشند، و فراهم کردن فرصت های متنوع ارتباطی برای بیان انتقادها و ارائه نظرات شهروندان و یا گروه های اجتماعی به مقامات حکومتی.
خلاصه ماشینی:
"در این حوزه میتوان در بخشهایی از محتوای عهدنامۀ مالک اشتر، رهیافتهایی برای تمامی جوامع بشری مشاهده کرد،از جمله:توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان،مشخص کردن گروههای اجتماعی که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهمسازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم کردن فرصتهایی برای برقراری ارتباط مستقیم،مباحثه و گفتوگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی،فراهم کردن زمینههای برای دسترسی گروههای اجتماعی ضعیفتر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیشقدم باشند، (*)دانشآموخته کارشناسیارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکدۀ صداوسیما و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی(مسئول مکاتبه) b-shabestari@yahoo.
(نهج البلاغه،1380:نامۀ 329/53-330) به عبارتی،امام علی(ع)،دستهبندی قشرهای مختلف جامعه را که در آن زمان هفت گروه بودند(لشگریان خدا/نظامیان،نویسندگان عمومی و خصوصی،قضات دادگستر/ قضات و داوران،کارگزاران عدل و نظم اجتماعی/کارگزاران دولتی،جزیهدهندگان و خراجدهندگان/مالیاتدهندگان،تجار و بازرگانان و صاحبان صنعت و پیشهوران،نیازمندان و مستمندان/محرومان و مستضعفان)،مشخص کردن کارکردهای مورد انتظار از آنها و نیز نحوۀ برقراری ارتباط مطلوب بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه و برعکس را از جمله وظایف حکومت و مقامات آن برای تنظیم روابط خود با تمامی شهروندان دانسته و بر آنها تأکید کرده است.
(نهج البلاغه، 1380:نامۀ 337/53-338) این بخش از فرمان امام علی(ع)،بر این نکته تأکید دارد که هر حکومتی به نظارت عمومی(همگانی)نیازمند است و باید فرصتهای ارتباطی متنوعی را در دسترس عموم شهروندانش قرار دهد،تا آنان از طریق این فرصتهای ارتباطی فراهم شده،انتقادات،مسائل، مشکلات و نظرات خود را بیان و مقامات حکومتی را از آنها آگاه کنند،چرا که ادارۀ مطلوب امور جامعه،نیازمند عزم جدی حکومت در برقراری ارتباط11 و دریافت اطلاعات از شهروندان است."