با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می رویم؟ (2) مقاله

تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

"سوم، فلسفه اقدام مقنن به درج جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» دغدعه او به لحاظ انواع تقلباتی بوده است که نسبت به امتیازات دولتی از قبیل موافقت اصولی، جواز صادرات و واردات و امثال آنها داشته و خواسته است با درج این جمله تمامی مصادیق رفتارهای متقلبانه و خلاف قانون علاوه بر خرید و فروش موافقت اصولی، سوء استفاده از آن تقلب در توزیع را نسبت به امتیازاتی که دولت به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص و در راستای منافع عمومی تفویض می‌کند در شمول قرار دهد و این سیاست هیچ تعارضی با اصول حقوق کیفری ندارد زیرا جمله ذیل ماده 2 با عنایت به آنچه گذشت همواره و منحصرا در چارچوب شرایط مقرردر صدر ماده قابل اعمال است. نتیجه‌گیری و انتخاباینک با عنایت به آنچه آمد، انتخاب یکی از دو آموزه‌های ذیل بدون پیش فرض، شیفتگی و یا عادات شغلی بر عهده محققین گرامی است: 1- جمله «یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» یک حکم کلی است که شرایط مقرر در صدر ماده را باید به عنوان بخشی از آن لحاظ نمود و دامنه شمول آن تمامی مصادیق دارا شدن بلاجهت را حداکثر با احراز علم مرتکب به عدم استحقاق در بر می‌گیرد و یا 2- جمله موصوف صرفا در مقام تاکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهائی است که در چارچوب شرایط صدر ماده مرقوم قابل تصور است و منطقا نباید پذیرفت قانون‌گذار ابتدا در صدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصا نماید و سپس و به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، خط بطلان بر همه آنها بکشد و بدون توجه به محدودیت‌هایی که اصل قانون بودن جرم و مجازات بر قوه مقننه تحمیل می‌کند مبادرت به افتتاح بابی ورزد که مطلق تحصیل مال یا وجه به طریق نا مشروع را در شمول خود قرار دهد."