چکیده:
«کپی رایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه ای اطلاق می شود که این حق را به دارنده خود می دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش شرط های برخورداری از منافع اثر به شمار می رود. نقض کپی رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه می شود. کپی رایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت فکری و شناخت مولفه های آن، به بررسی جایگاه کپی رایت در آموزه های فقهی و مولفه های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپی رایت می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"در اینباره مادة 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مقرر میدارد: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی ازحمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشد».
ـ اثر فنی که جنبة ابداع و ابتکار داشته باشد: این مورد ابهامات فراوانی دارد و با آوردن واژة «فنی» به نظر میرسد، بیشتر مربوط به مالکیت صنعتی باشد و به سختی میتوان آن را به حمایت از نرمافزارهای رایانهای گسترش داد؛ زیرا معمولا در کشورهایی که قوانین حق مؤلف خود را شامل نرمافزار کردهاند، این موضوع را در شمار آثار ادبی و نه یک اثر فنی محسوب کردهاند.
بنابراین، نظر مقنن این نیست که آثار مورد حمایت حصری قلمداد شوند و برای حمایت از اثر چنانچه شرایط ذکر شده در قانون کپیرایت آمریکا را دارا باشد، مورد حمایت قرار میگیرد و میتوان با توجه به کلیبودن واژهها، موارد دیگری را نیز جزء آن قلمداد نمود.
البته این دارایی یا مالکیت به نسخ آن باز نمیگردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است(علی اعظم محمدبیگی، ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه کپیرایت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبههای حقوق سازمان تجارت جهانی، ص45)؛ چراکه تولید فکری، محصول تلاش ذهن و کوشش اندیشة عقلی و علمی انسان مالیت ذاتی و ملکیت تکوینی دارد، و شرع آن را به رسمیت شناخته است(محمودرضا افتخارزاده، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه اسلامی معاصر، ص140)."