کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن مقاله

یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم می پردازد، بعضی از موارد را تایید می کند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.

One of the important discussions in the science of principles of jurisprudence is generalization and restriction. Implication of generality from proper nouns and sentences is through premises of wisdom. There are different viewpoints about generic nouns in terms of conventionality of their reference to generality or their being based . on premises of wisdom، like proper nouns and sentences. Premises of wisdom are to arrive at generalization through the following five conditions: possibility of generalization and restriction، being in the position of exposure، absence of mood، absence of definite scope in conversation، existence or non-existence of insiraf. Insiraf means inferring a specific meaning from a generic word and not to implying the basic meaning which is general. Does this turning away inhibit generality of the speech? What is its quality and what kinds of it are there?

انصراف و منع اطلاق در بین علمای اصول مشهور است که انصراف مانع از اطلاق کلام می‌باشد،اگر مقدمات حکمت در آن جمع باشد،انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق،ذهن ما منصرف و متوجه به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق شود و نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد،به عنوان مثال از شنیدن کلمه مستکبر،صفت خاصی که ابرقدرت‌های ستمگر عالم باشد به ذهن می‌آید و از شنیدن کلمه مسح،کف دست به ذهن می‌آید،نه مسیح با پا یا ظاهر دست. مراتب انصراف انصراف نیز مثل مقید ممکن است که دارای مراتبی باشد،نهایت قید در اینجا لبی است و نه لفظی،پس ممکن است که لفظ از یکی از جهات منصرف و از جهات دیگر مطلقباشد و برای هر جهتی حکم خودش می‌باشد،بدون سرایت به حکم دیگر و اگر در انصراف و حد بلوغ و عدم ان شک نماید،به حدی که با وجود اطلاق به آن اخذ نشود،دو وجه است که شاید اقرب به صحت اول باشد(یعنی اخذ به اطلاق)،چون علم به انصراف موجود نیست(شیخ انصاری،1428،ص 265). صاحب تحریر الاصول(عراقی،1363،ص 480)به نحو دیگری موضوع مورد بحث را تقریر فرموده‌اند،به این معنا که برای انصراف سه درجه به ترتیب زیر قایل شده‌اند: درجه پایین که همان انصراف بدوی است که غیر ثابت و با تأمل زایل می‌شود و تمسک به ظاهر اطلاق جایز نیست. و این برخلاف مطلق مبین العدم است،چرا که آنجا حجت بر عدم اراده غیر منصرف الیه در لفظ است،اگر تعارض با مطلق دیگری که انصراف در فردی از افراد نداشته باشد، اینجا از باب تعارض دو حجت است و هر کدام از نظر دلالت اظهر بود،اخذ خواهد شد.