چکیده:
امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه های مختلف به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملا پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی توان به کارکرد درست قواعد صرفا حرفه ای و صنفی در رشته ها و حرفه های مختلف امیدوار بود. در حوزه تجارت و کسب و کار نیز چنین نیازی از سال ها پیش احساس شده و تبدیل به یکی از دغدغه های مهم در محیط های دانشگاهی و بازرگانی جهان و حتی نهادهای بین المللی شده است، به طوری که دانشگاه های مهم دنیا شروع به ارائه دوره هایی در زمینه اخلاق تجارت نموده اند و شرکت های عمده و بزرگ نیز نسبت به تدوین منشورهای اخلاقی، که فعالیت های تجاری آن ها باید در چارچوب آن منشورهای اخلاقی انجام شود، اقدام کرده و نهادهای بین المللی نیز پیمان هایی را برای پیوستن شرکت های تجاری به آن ها تدارک دیده اند. بدین ترتیب، شاید دور نباشد زمانی که داشتن کدها و مقررات اخلاقی همان قدر برای باقی ماندن یک شرکت و فعال تجاری در حوزه رقابت های جهانی اجتناب ناپذیر باشد که برخوردار بودن از اصول فنی و حرفه ای و قیمت های رقابتی برای نیل به چنین هدفی ضروری است. خوشبختانه قواعد اخلاقی هم در آموزه های فقهی راجع به کسب و کار بازتاب قابل توجهی داشته و برای آن ها ضمانت اجراهای مذهبی و حتی حقوقی پیش بینی شده است و هم در گذشته نه چندان دور مورد عمل فعالان اقتصادی در بازارهای سنتی کشورمان بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی تفصیلی و مصداقی چگونگی انعکاس قواعد اخلاقی در قوانین راجع به تجارت و کسب و کار در حقوق اسلام و ایران، و اشاره تطبیقی به قوانین برخی از کشورهای دیگر در این زمینه، اجرایی کردن این آموزه ها از سوی دولت و نهادهای صنفی در راستای اخلاقی تر کردن تجارت و حفظ زمینه رقابت در اقتصاد جهانی توصیه شده است.
خلاصه ماشینی:
وی در کتاب خود به نام«آزادی،برابری و برادری»معتقد است که برخی از اعمال آن چنان شنیع و قبیح میباشند که بدون توجه به زیانبار بودن یا نبودن آنها برای دیگران باید آنها را موضوع ضمانت اجراهای حقوقی قرار داد )361:3781,nehpets( اختلافنظر بین دو گروه از فلاسفه و حقوقدانان در مورد رابطۀ بین حقوق و اخلاق در قرن بیستم و با انتشار گزارش کمیتهای موسوم به کمیته ولفندن1که در انگلستان برای اظهار نظر در مورد احتمال جرمزدایی از همجنسبازی و فحشاء تشکیل شده بود،مجددا به بحث روز (1).
در مباحث مربوط به حقوق قراردادها نیز گاه ممکن است دامنۀ قراردادهای لازم الاجرا با استناد به موازین اخلاقی و مقتضای عدل و انصاف محدود شده و یا ضمانت اجراهای حقوقی دیگری برای برخی از قواعد اخلاقی پیشبینی گردد،که از جمله میتوان از اصل حسن نیت در قراردادها یا آنچه که مبنای برخی از«خیارات»،مثل خیار غبن را تشکیل میدهد نام برد.
با اعمال این قاعده،قراردادهای تجاری بین اشخاصی مثل وکیل و موکل،بیمار و پزشک،رهبر مذهبی و پیروان آن مذهب و سایر کسانی که روابط بین آنها بیم اعمال نفوذ از سوی یک طرف بر دیگری را ایجاد میکند،در حقوق انگلستان،ناصحیح میباشد، جالب اینکه در حقوق اسلامی نیز با پذیرش اصلی که گاه از آن تحت عنوان«استقلال»نام برده میشود و خود از تبعات قاعدۀ«لا ضرر»است،از پذیرش صحت قراردادهایی که در آنها یک طرف با سوء استفاده از نفوذ خود قرارداد را منعقد کرده است خودداری میشود.