چکیده:
حکم معامله فضولی، از جمله احکامی است که در حقوق ایران، متفاوت از حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان است. معاملات فضولی در حقوق ایران همواره محکوم به عدم نفوذ است، اما حکم این معاملات در حقوق سه کشور فوق، گاه بطلان نسبی است و گاه صحت. در پس هر یک از این احکام، مبنایی وجود دارد که توجیه کننده آن است. مبنای صحت برخی مصادیق معامله فضولی در حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان تسهیل امر تجارت، احترام به حسن نیت خریدار و اعتبار تصرف به عنوان مالکیت است. اما مبنای عدم نفوذ معامله فضولی در حقوق ایران، جایگاه عوضین در چارچوب حقوقی عقد و سببیت آن در انعقاد عقد است.
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از آنکه فضول بهحساب خود معامله نماید یا باری مالک و خریدار اصیل از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشدیا خیر،اما معامله فضولی در حقوق کشورهای انگلیس،فرانسه و آلمان،در برخی موارد مفید انتقالمالکیت است و در برخی موارد نیز حکم آن بطلان نسبی است.
برخی از حقوقدانان انگلیسی این حکم را این گونهتوجیه مینمایند که خریدار نخست با تجویز استمرار تصرف فروشنده،به امانتدار بودن فروشندهاطمینان نموده و بایستی تبعات این اطمینان خود را نیز متحمل گردد )062:4991,haraM( فرض سوم آن است که فرونشده اولیه همچنان دارای حقی در مال فروخته شده باشد،اما خریداربدون اشاره به این امر،مال را به شخص ثالثی بفروشد.
مطابق ماده 366 قانون مدنی آلمان،در فرض فوق که نمایندگی فروشنده مورد تردید است،تنها در صورتی حسن نیت خریدار مفروض است که فروشنده تاجر بوده و کالا در جریان یک معاملهتجاری فروخته شده باشد.
در بررسی حکم معاملات فضولی،ملاحظه گردید که در حقوق کشورهایانگلیس،فرانسه و آلمان معامله فضولی با تحقق شرایطی مفید انتقال مالکیت بوده و این امر حتی مقید بهرضایت مالک اصلی نیز نخواهد بود.
در مطالعهمبنای حکم معامله فضولی در حقوق کشورهای مورد بررسی نیز ملاحظه گردید که یکی از این مبانی درحقوق کشورهای انگلیس،فرانسه و آلمان عبارت است از تسهیل تجارت،مقتضای بازارهای مکاره درقرون وسطی آن بوده است که خریدار مالک قطعی مال موضوع معامله گردد،هرچند که فروشنده مالکواقعی آن نباشد.
سومینمبنایی که میتوان برای صحت عقد فضولی در حقوق کشورهای انگلیس،فرانسه و آلمان مورد شناساییقرار داد،ترتب آثار حقوقی نسبت به حسن نیت خریدار است.