واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران مقاله

موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازو کارهای شکل دهنده شهروندی است. همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث " نوع اجتماعی، محتوای اجتماعی، شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" شهروندی در ابعاد " مدنی، سیاسی و اجتماعی" آن مدنظر قرار گرفته است. چهارچوب نظری مقاله نظریه اجتماعی شهروندی و روش آن جامعه شناسی تاریخی است و در آن به طرح سه پرسش از ماهیت فرایندهای مؤثر بر شکل گیری شهروندی و ساز و کارهای تاثیرگذار آن و ساختارهای شکل بندی شهروندی و نیز سه فرضیه مرتبط با آن پرداخته شده است. این فرضیه ها ناظر به اثرگذاری گفتمان قوانین موضوعه و قانون اساسی، جهت گیری های برنامه های توسعه و همچنین شکل گیری تقاضاهای سیاسی ـ اجتماعی مدرن است.

ضمن محور قرار دادن جامعه‌شناسی تاریخی سلیومتریک( ciretemoileC )(جامعه‌شناسی تاریخی کمی آماری مبتنی بر شواهد تجربی) به ویژه برای فرضیۀ سوم(وبر،1382:240-272؛برک،1381:31-59؛نوذری 1379: 253-450؛استنفورد،1382:43-90؛نجاتی حسینی،1382:153-183)،رویکردهای دیگر نیز برای تحلیل جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی در ایران طی یک دورۀ کلان(قبل از اسلام تا قبل از انقلاب اسلامی 1357 ایران)به کار گرفته شده است. در مجموع می‌توان به چند نکتۀ جامعه‌شناسی تاریخی که ناظر به وضعیت«امتناع شهروندی»یعنی عدم وجود زمینه‌های تقویت موقعیت شهروندی در ایران باستان است اشاره کرد:الف)ماهیت شاهی نظام سیاسی و شکل‌بندی اجتماعی«بندگی»از بن و اساس با «شهروندی»در تضاد بوده است. بنا به تحلیل دقیق فوران(1377)از جامعه‌شناسی تاریخی این دوره (که دقیقا مصادف با رنسانس و شکل‌گیری ایدۀ مدرنیته و جامعۀ مدرن در غرب بود!)نظام اجتماعی سیاسی حاکم متصف به ویژگی‌هایی بود که مانع از تقویت و گسترش زمینه‌ها و بسترهای شهروندی می‌گردید. فارغ از ارزیابی‌های متناقض،جانبدارانه و مخالفت‌آمیز به عمل آمده از اهداف،ماهیت و دستاوردهای انقلاب 1357،که البته در جای خود برای تحلیل شکل‌گیری پدیده‌های جدید اجتماعی در ایران کنونی از جمله برای تبیین پدیدۀ شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد،آن‌چه بیش از هر موضوع و مسئلۀ دیگر به ویژه در ارتباط با موضوع محوری این مقاله قابل تأمل است ماهیت ترتیبات سیاسی(رژیم)جمهوری اسلامی است. در مجموع پیامد این دسته از قوانین موضوعه که می‌تواند به صورت محدود و نسبی مرتبط با تقویت موقعیت شهروندی‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی تلقی گردد،بازتاب خود را در ماهیت و سازوکار اقدامات دولت از طریق برنامه‌های توسعه اقتصادی فرهنگی اول (1368-72)،دوم(1374-78)و سوم(1379-83)داشته است.