چکیده:
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، یکی از متداول ترین روش های پرداخت در معاملات بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر اعتبار اسنادی از سال 1933 تلاش نموده با تدوین مجموعه ی عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبار اسنادی، صدور اسناد مرتبط با اعتبار اسنادی را استاندارد کرده و ابهامات موجود در این روش پرداخت را از میان بردارد، تا طرف های درگیر در این روش پرداخت با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با وجود تدوین مقررات مذکور، هنوز هم ابهامات بسیاری در این روش پرداخت وجود دارد و بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این روش پرداخت، در بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع، با مشکلات متعددی مواجه می باشند. این امر بیانگر آن است که قواعد حاکم بر اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازه ی کافی روشن نیست. در این نوشتار تلاش می شود تفاسیر متناقض اصل انطباق دقیق اسناد حل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی تمام طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل می شود؛ و به طور ویژه به مساله ی اصل انطباق دقیق در سیاهه ی تجاری می پردازد
خلاصه ماشینی:
"در این پرونده،دادگاه با استناد به اصل انطباق دقیق اسناد،مغایرت جزئی میان توصیف کالا در سیاههی تجاری و شروط مندرج در اعتبار اسنادی را علت موجه در امتناع بانک از پرداخت وجه اعتبار اسنادی دانسته و اضافه نموده که شروط تجاری که ممکن است در روابط تجاری طرفین به خوبی فهمیده شود،نمیتواند به عنوان توصیف کالا در سیاههی تجاری قلمداد شود؛همچنین نقض و عیب توصیف کالا در این سند تجاری نمیتواند با ارجاع به اسناد منطبق دیگر جبران و رفع شود )84:8002,aksvozarK( .
dt L knaB retsnimtseW lanoit است؛براساس شروط مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی موضوع این دعوا ),oC areivaN ainaPmoC nodyK 86,1891( ارائهی سه نسخهی سیاههی تجاری اصل،حاکی از حمل کشتی با تابعیت یونانی که دارای 11250 تن وزن ناخالص،5790 تن ظرفیت جابجایی بوده و در اول ژانویه سال 1951 ساخته و به شمارهی 6857 ثبت شده باشد؛به همراه تمامی تجهیزات و لوازم اضافی که مطابق توافقنامهی مورخ دوم ژوئیه سال 1974 در عرشهی کشتی قرارگرفته،برای دریافت وجه اعتبار اسنادی ضروری بوده است.
دادگاه مذکور به ضرورت و اهمیت انطباق دقیق و لفظ به لفظ توصیف کالا در سیاههی تجاری با توصیف کالا در شروط مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی تأکید داشته و مقرر نموده است که در اعتبار اسنادی،بانکها با اسناد ارتباط داشته و تنها اسناد ارائهشده را بررسی مینمایند؛بر این مبنا نمیتوان از بانک انتظار داشت نسبت به قواعد ویژهی روابط تجاری طرفین،که اعتبار اسنادی برمبنای آن گشایش یافته، شناخت داشته باشد."