چکیده:
با اصلاح ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ی ادامه ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد
خلاصه ماشینی:
"هرچند به موجب مادهی 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرهی آن، اعادهی پرونده از شعبهی مرجوع الیه در هیچ یک از مقاطع دادرسی ممکن نیست،اما طبق نظر اکثر حقوقدانان (مهاجری،1385:320)،این ماده در خصوص پروندههای ارجاعی به دادیار به لحاظ ماهیت متفاوت دادسرا از سایر مراجع قضایی،قابل اجرا نیست؛از توجه به لفظ«رسیدگی»در تبصرهی مذکور و متفاوت آن با«تحقیقات مقدماتی»نیز این نتیجه مستفاد است.
نظر دادیار برمجرمیت یا منع تعقیب را تا پیش از موافقت دادستان نمیتوان به عنوان نظر نهایی دادسرا پذیرفت؛چرا که در فرض مخالفت دادستان،نظر وی باید در پرونده اعمال شود؛در این خصوص رویه بدین نحو مستقر شده است که پرونده نزد دادیار صادرکنندهی قرار،برای تغییر تصمیم وی اعاده میگردد؛پس از تبیین ایراد مترتب برچنین رویهای،فلسفهی وضع مقررات راجع به امتناع از دادرسی بازخوانی میگردد.
اما همین اداره در نظر دیگری چنین استدلال میکند:«چون قضات دادسرا و دادیاران و دادستانها هیأت قضایی واحدی را تشکیل میدهند؛بنابراین قاعده رد قاضی به جهت سبق اظهار نظر بین دادیاران و دادستان در یک دادسرا وجود نداشته و در مورد سؤال،ارجاع پرونده به دادیار قبلی فاقد اشکال قانونی است»3(شهری و جهرمی،1377:219)؛هرچند اصطلاح«هیأت قضایی واحد»نامناسب به نظر میرسد،اما مقصود،همان لزوم وحدت مقام تعقیب برخلاف امکان تکثر مقامات تحقیقکننده است؛این موضوعی است که پیشتر در بحث راجع به جایگاه دادسرا بدان پرداخته شد.
در دادسرا نیز دادستان حق ندارد با قرار امتناع از رسیدگی دادیار؛اعم از آنکه وفق تبصرهی مادهی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و یا به موجب مادهی 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شود،مخالفت کند؛2 زیرا،حق مخالفت دادستان با قرارهای دادیار،به واسطهی اختیارات وی راجع به تصمیمگیری نهایی در خصوص تعقیب موضوع است."