چکیده:
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ های انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسان سازی آیین های رسیدگی به تخلفات، انتظام دهی به مساله ی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
"به رغم این‌که به موجب نظریه‌ی شماره‌ی 1/79/10470 شورای نگهبان به تاریخ 1379/7/17،لوایح قضایی باید بدون تغییر و طبق ماده‌ی 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه حداکثر ظرف سه ماه،به مجلس ارسال شوند؛اما لایحه‌ی مورد نظر با تغییراتی در متن و تغییر عنوان آن از«لایحه‌ی نظارت انتظامی بررفتار قضایی»به«لایحه‌ی تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بررفتار قضایی»در تاریخ 1389/3/2 پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
تحدید موارد تعلیق قاضی به موجب ماده‌ی 42«لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات»مصوب 1333،«هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید،تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل،قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد».
بنابراین،چنانچه تنها از زاویه‌ای این مبنا مسأله‌ی تعلیق را ارزیابی کنیم،به همان نتیجه می‌رسیم که پیش از این بیان شد؛یعنی به جز جرایم غیر عمدی در خصوص سایر جرایم،تأسیس حقوقی «تعلیق قاضی»عادلانه به نظر می‌رسد؛این تأسیس برای حفظ اصل بی‌طرفی و جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و تحقق دادرسی منصفانه ضروری است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه جلب یا بازداشت قاضی در مظان ارتکاب جرایم غیر عمدی،ضرورت داشته باشد،مطابق ماده‌ی 40 قانون نظارت بررفتار قضات،1 ابتدا باید وفق مقررات نسبت به تعلیق وی اقدام شود،سپس تحت تعقیب قرار گیرد."
(
, 
, 
)
