چکیده:
«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عقد را می‌توان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما این‌که تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی‌باشد. پرداخت حق الشرط را می‌توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می‌توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.
خلاصه ماشینی:
"محمد القری نیز بر این عقیده است که لازم نیست به انجام معاملات به همان شکل مرسوم در بازارهای مالی تن دهیم، بلکه می‌توان از آیت الله خوئی سؤال شد: آن‌چه در بین مردم متداول شده که شخصی که تمایل دارد کالا یا ملکی را خریداری کند، ابتدا با فروشنده بر سر قیمت توافق می‌کند و سپس مبلغی که عربون نامیده می‌شود به وی می‌پردازد و در مقابل فروشنده ملزم به این است که کالا را برای بایع نگهداری کند و به شخص دیگری نفروشد.
قالب شرط ضمن عقد جوابی که شورای بورس و هیأت پذیرش در جواب رئیس پژوهشکده‌ی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است، یکی دیگر از راه‌هایی است که برای تصحیح عقد اختیار پیشنهاد شده است: «« قرارداد اختیار خرید» قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن عرضه‌کننده‌ی فلز، حق خرید مقدار معینی از فلز مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد، مصالحه می‌نماید بدون آن‌که طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.
حال آیا در قرارداد اختیارات که حوادث پیش‌بینی نشده نقش مهمی دارند و اگر حوادث منطبق با پیش‌بینی خریدار یا فروشنده نباشد، ممکن است خساراتی بر آن‌ها وارد شود غرر و خطر وجود دارد یا نه؟ بنابر نظر وهبه زحیلی از آن‌جا که در این قرارداد ثمن مشخص نیست و بر اساس عواملی چون قیمت کالا، زمان انجام عقد، انتظارات تغییر قیمت کالا و قیمت پیش‌بینی شده و ارزش بهره معین می‌شود، بنابراین عقد اختیار معامله شرایط بیع را نداشته و غرری محسوب می‌شود ( زحیلی، 1423هـ."
(
, 
, 
)
