چکیده:
بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعهای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرفکنندگان داخل کشور میرسانند. فعالیتهای این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیرهسازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمهای میباشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعهای از بنگاههای عمدهفروشی، خردهفروشی، فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانهها فعالیت میکنند که بخشی از زیرساختهای این بخش را تشکیل میدهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرفکنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه میشود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین میکند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گرانتر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکلگیری شبکههای غیررسمی توزیع در جامعه میشود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینهها در زنجیره تولید تا مصرف میتواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهرهوری، رقابتپذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.
خلاصه ماشینی:
در راستاي ساماندهي اصناف و به منظور ارتقاء بهره وري شبکه توزيع و شفاف سازي فرايند توزيع کالا و خدمات در بند (ب ) ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب ، برق ، گاز، تلفن و خدمات شهري اين گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آيين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد.
مطابق ماده ١٠٢ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگاني مجاز شده در راستاي اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي ، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تأمين ، ذخيره سازي ، توزيع ، بازرسي و قيمت گذاري کالاها و خدمات را به تشکل هاي صنفي توليدي ، توزيعي و خدماتي ، اتحاديه ها و تعاوني ها و همچنين تشکل هاي مردم نهاد حمايت از مصرف کننده واگذار نمايد و در تبصره (١) آن اشاره شده است که تشکل ها، اتحاديه ها و تعاوني هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذارشده در چارچوب آيين نامه اجرايي که به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.