چکیده:
این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزار مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزی صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.
خلاصه ماشینی:
"این مسئله را که با خراب شدن وضعتوزیع درآمد بین کشورها ایجاد شده است،در غیاب حکومتی جهانی نمیتوان به آسانی حلکرد به ویژه که کمکهای مالی به کشورهای فقیر در حال کاهش است.
اگر جهانی شدن درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد واز توانایی دولتها در مورد تدوین نظامهای مالیاتی تصاعدی و عادلانه بکاهد،یکی از ابزارهایعمدۀ دولت برای افزایش حمایت اجتماعی از دست میرود و تردیدی نیست که حتی قادرنخواهند بود سطح مخارج اجتماعی کنونی را هم حفظ کنند.
معافیتهای مالیاتی حمایت اجتماعی از اکثریت مردم از بودجه دولت و از راه مخارج عمومی تأمین میشدهاست و بیشتر اقتصاددانان بودجه را آبشخور نظام تأمیناجتماعی میدانند،اما ساختار نظاممالیاتی نیز در برخی از کشورها نقشی مهم ایفا نموده است.
نیاز به افزایش توان رقابت و به سبب اعمال فشارهای بینالمللی بر کشورها که خود را باساختار نظام مالی رو به گسترش جدید بینالمللی وفق دهند،استقلالی که این کشورها در گذشتهبرای دستیازی به مقررات برای تحقق مقاصد داخلی داشتند،در سالهای آینده نخواهند داشت.
اگر جهانی شدن بر توانایی دولتها در افزایش نرخ مالیاتها،و اعطای بخشودگیهایمالیاتی،و حتی استفاده از مقررات برای تحقق هدفهای داخلی اثر نماید،بر سیاستهایی کهظاهرا به نیت تأمین حمایت اجتماعی تدوین میشوند نیز تأثیر خواهد گذاشت.
کتابی که در آستانۀ انتشار است نشان داده است که،در بیشتر کشورهای صنعتی،تا سال1960 مخارج عمومی از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کمتر بود{o1o}بعد از 1960،مخارجعمومی در بسیاری از کشورها به میزانی چشمگیر افزایش یافت تا رفاه اجتماعی افزایش یابد."