علیت؛ معقول اول یا ثانی مقاله

علیت و معلولیت صفات حقیقهای هستند که در مقولات فکری، بسیار مهم و مبنایی تلقی میگردند; چنانکه جستوجو و تفتیش زوایای آن تأسیس نظریاتی همچون «تشکیک در وجود» را به دنبال داشته است و در فلسفه ملاصدرا نقش محوری دارد. بنابراین، شناخت تحلیلی، دقیق و برخاسته از متن واقع و تمییز بالذاتها و بالعرضها و بالتبعها از یکدیگر در این بحث، به گونهای شگرف در نتایج به دست آمده تأثیر میگذارد. یکی از عناوینی که در حیطه برخورد نیروی مدرک با واقع پدید آمده و شکل گرفته، «اولیت و ثانویت در معقولیت» است. این مقاله با الهام از سخنان صدرالمتألهین، در پیجویی برای اثبات معقول اول بودن معنای وجود و به تبع آن، معنای علیت و معلولیت برآمده، هرچند این طرح پیشنهادی مخالف رأی معروف در این باب است. نویسنده با هدف ارائه تصویری تحلیلی از ماهیت علیت و معلولیت، به مباحثی همچون تعریف، بررسی تأثیر نظریه «اصالت وجود» بر اولیت معنایی علیت و معلولیت و بررسی جایگاه علیت و معلولیت در موقعیت حکایتگری ذهنی پرداخته و نظرات مطرح توسط صاحبنظران در باب معقول اول و ثانی را پیجویی کرده است.

"([12]) اما آیا شرط عروض و لحوق، داشتن وجود مستقل است؟ یا به عکس، باید عارض وجود متحد با معروض داشته باشد، و اگر وجود مستقلی داشت اساسا عروض صدق نمینمود؟ شهید مطهری به مشکل مزبور التفات داشته، مینویسد: ایراد دوم این است که چه مبنای صحیحی برای تفکیک بین عروض و اتصاف و نیز تفکیک بین ظرف عروض و ظرف اتصاف وجود دارد؟ آیا واقعا در هر قضیهای دو نسبت وجود دارد که گاهی ظرف یکی از دو نسبت با دیگری مختلف میشود؟ چیزی که در این زمینه در مقام توجیه کلام قوم میتوان گفت، این است که مفاد قضیه حملیه تنها اتحاد و انطباق دو چیز نیست، بلکه حاوی جنبه علاوهای است و به همین اعتبار، دو رکن قضیه از یکدیگر متمایز میشود و یکی عنوان موضوع به خود میگیرد و یکی عنوان محمول; مثلا، ما گاهی دو کمیت متصل را بر یکدیگر منطبق میکنیم و میگوییم: این دو مساوی یکدیگرند، بدون اینکه یکی از آن دو را اصل و دیگری را فرع قرار دهیم. معقول ثانی و قاعده «فرعیت» دکتر دینانی در کتاب وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی مینویسد: این پرسش پیش میآید که اگر ظرف اتصاف موضوع به محمول، جهان خارج به شمار آید، چگونه ممکن است عروض محمول بر موضوع تنها در عالم ذهن انجام پذیرد؟ به عبارت دیگر، گفته میشود: اگر قانون «فرعیت» معتبر شناخته شود و ثبوت یک شیء برای شیء دیگر مستلزم ثبوت مثبت له بوده باشد، چگونه ممکن است ظرف عروض و اتصاف در یک قضیه، متفاوت به شمار آید؟ در مقام پاسخ به این پرسش (ضمن اعتراف صریح و آشکار به اعتبار قانون «فرعیت»)، گفته میشود: ثبوت یک شیء برای شیء دیگر مستلزم ثبوت مثبت له میباشد، ولی مستلزم ثبوت ثابت نمیباشد."