چکیده:
پس از آنکه دادگاه رای خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رای حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رای دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است. در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رای قضایی سخن می گوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رای بوده اند، اصولا شخصی دیگر نه سودی می برد و نه زیانی بر او وارد می ش
خلاصه ماشینی:
"حکم: در اینکه«حکم»دادگاه به معنی مندرج در مادهی 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،1مشمول اصل نسبی بودن آرای قضایی است،تردیدی نیست؛زیرا،با حکم دادگاه است که برای طرفین دعوا،حق و تکلیفی ایجاد،و یا اعلام و یا آنکه وضعیت حقوقی جدیدی تأسیس میشود و احتمال برخورد آن با حقوق اشخاص ثالث وجود دارد.
4 تفاوت اساسی تأثیر حکم دادگاه نسبت به طلبکار و شخص ثالث آن است که حکم صادر شده علیه بدهکار،اصولا در حق بستانکار مؤثر است؛مگر آنکه،بستانکار بتواند از طریق اقامهی دعوای اعتراض شخص ثالث،آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است،مطابق مادهی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نماید یا تمام آن حکم الغاء شود؛این تنها راهکار قانونی برای بستانکار است تا بتواند حق خود را استیفاء کند و این در حالی است که اصولا حکم دادگاه در حق شخص ثالث مؤثر نیست؛وی میتواند حکم را نادیده گرفته و به دعوای اعتراض ثالث که به طور مستقیم و غیرمستقیم مستلزم صرف هزینههایی است،5نیز متوسل نشود (kobayashi;parker,p.
قرارهای مقدماتی و تمهیدی: بهرغم آنکه،حسب ظاهر قرارهای مقدماتی و تمهیدی که در فرایند دادرسی و پیش از ختم آن و در جهت تمهید انشاء رأی صادر میشوند،نسبت به دیگران اثری ندارند،حقیقت به گونهای دیگر است؛زیرا،به موجب مادهی 261 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت صدور قرار کارشناسی از سوی دادگاه،کارشناس مکلف است امر کارشناسی را قبول نماید؛2مگر آنکه،دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود."