چکیده:
در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه ای که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می شود و فقط گاهی شیوه ی ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه ی ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می شود
خلاصه ماشینی:
"در نظام حقوقی ایران میتوان شرایط تحقق تدلیس را به شرح زیر برشمرد: وصفی موهوم باید به کالا نسبت داده شود و خریدار را بفریبد به طوری که نتوان از آن چشمپوشی کرد؛تدلیس باید عمدی باشد؛اما سکوت فروشنده در قبال عیب پنهانی مبیع میتواند تدلیس به حساب آید؛تدلیس باید پیش از انعقاد قرارداد صورت گیرد تا مخاطب را به معامله ترغیب کند،به گونهای که وی در اثر تدلیس فریفته شده و معامله را منعقد کند؛لذا،چنانچه مخاطب درهرحال،با وجود تدلیس و یا بدون تحقق آن معامله را منعقد میکرد،قرارداد الزامآور است؛تدلیس از سوی اشخاص ثالث بیتأثیر است؛در بیع کلی فی الذمه که در آن کالا به اوصاف فروخته میشود، تدلیس راه ندارد؛زیرا،کالا در خارج معین نیست،مگر آنکه در اوصاف کالا تدلیس شده و با وجود کلی بودن بیع،کالا را دارای وصفی معرفی کند که در آن نیست.
مانند موردی که شرکتی در وبسایت خود،ضمن درج آگهی پذیرهنویسی سهام شرکت،اعلام میدارد که در هیأت مدیره شرکت،فرد صاحب نام و مدیر با قابلیتی وجود دارد،درحالیکه چنین نیست؛حال اگر فردی بدون توجه به این اظهارات،تعدادی از سهام را خریداری و فرد دیگری با تکیه بر این اظهارات که در مجموعهی شرکت،مدیر توانمندی وجود دارد، اقدام به پذیرهنویسی نماید،مطابق حقوق انگلیس و آمریکا،نسبت به فرد نخست تدلیس محقق نشده،اما نسبت به فرد اخیر تدلیس متقلبانه صورت گرفته است و برای وی امکان جبران خسارت و فسخ قرارداد پذیرهنویسی فراهم است."