چکیده:
هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم‌گرایی بر امنیت ملی است. منظور از قوم‌گرایی در اینجا سیاسی شدن علائق زبانی، مذهبی و سایر مظاهر کهن و تبدیل شدن آن به عناصر اصلی بسیج سیاسی در فرآیند سیاسی جامعه است. امنیت ملی نیز در این نوشتار به شاخص‌هایی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و خلل آوردن بر وحدت ملی مربوط می‌شود و به مفهوم سیاسی صرف نیست بلکه ابعاد اجتماعی آن را نیز دربرمی‌گیرد. ناامنی‌های اجتماعی و سیاسی داخلی می‌تواند از عرضه‌های خارجی نیز نشات گرفته، با تهدیدات بیرونی نسبت به امنیت ملی کشور نیز ارتباط پیدا کند. لذا امنیت ملی تنها به امنیت حاکمان یا گروههای اکثریت قومی در جامعه مربوط نمی‌شود، بلکه تمام عناصر گوناگون، چون زبان، مذهب، نژاد و منافع ملی را دربرمی‌گیرد. بدین ترتیب امنیت ملی به سود همه قشرها و شهروندان موجود در درون مرزهای جامعه ملی بوده، هرگونه چالش یا تهدید نسبت به آن، تاثیر منفی خود را بر همه قشرها و گروههای اجتماعی به جای خواهد گذارد.
خلاصه ماشینی:
"برخی از عوامل چون درجه پایین انسجام و یکپارچگی اجتماعی (ضعف دولت)، ساختار غیر مشارکتی و توزیع قدرت سیاسی، رفتارهای سیاسی تجزیه‌طلبانه، کاهش امنیت داخلی افزایش حمایتگری خارجی، رابطه مرکز و پیرامون ناهمسانی در علائق و ارزشهای مشترک در تشدید تمایلات قومی، قومیت به مثابه متغیر امنیت ملی موثرند.
8. پتانسیل‌های تهدید اقوام نسبت به امنیت ملی در کشور به طور کلی در بررسی روند بحران قومی باید دانست که این موضوع نیز مثل هر مسئله اجتماعی دیگر در طیفی از حالات و شدت متفاوت قابل تشخیص وبررسی است که اهم آن در ذیل می‌آید.
افزایش سریع جمعیت وقدرت اقتصادی گروههای قومی به عنوان دومولفه مهم قدرت به جهت عدم کنترل جمعیت در قالب طرحهای مهار جمعیت در مناطق قومی‌نشین حاشیه‌ای نسبت به جمعیت فارس زبانها و عدم رشد اقتصادی به جهت فقر اقتصادی و کمبود امکانات از یک طرف و تاکید نخبگان سیاسی و مذهبی برلزوم افزایش جمعیت باعث برهم زدن ترکیب نفوس در این مناطق و کل کشور گردیده است.
چون موقعیت جغرافیایی، مرزنشینی و حاشیه‌گزینی اقوام، بر درجه آسیب‌زدایی و تهدیدآفرینی متغییر قومیت در امنیت ملی ایران می‌افزاید و از نظر میزان انسجام اجتماعی و درصورت عدم مدیریت موضوع کشوررادرزمره کشورهای ضعیف قرار می‌دهد، زیرا هویتهای خرده ملی در برابر هویت ملی صف‌آرایی می‌کنند و زمینه شکاف طبقاتی و ساخت ارتباطی مرکز - پیرامون بین دولت و نواحی قومی را افزایش می‌دهد، نهایتا جهت برخورد ریشه‌ای با علل بروز ناآرامی و اغتشاش در مناطق قومیت‌نشین در دو بعد داخلی و خارجی با محوریت پنج حوزه اصلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی (داخلی) و تحریکات قومی و قبیله‌ای (خارجی) در ذیل مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد."
(
, 
, 
)
