چکیده:
گسترهی حوادث رانندگی در میان مردم نگرانی فراگیری را موجب شده است، بهترین راه مقابله با آن برنامههای پیشگیری و کاهش این حوادث است، در عین حالی که حاکمیت نباید نسبت به حمایت از قربانیان این حوادث بیتفاوت باشد. جبران ضرر و زیان وارده، حداقل انتظار زیاندیدگان این حوادث است. قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری سال 1347 تامین کنندهی این انتظار نبود. زیرا، برای تامین نیازهای وقت و درخور وضعیت حمل و نقل، تعداد اتومبیل و به تبع آن تعداد حوادث رانندگی و فرهنگ رانندگی آن زمان تدوین شده بود.
خلاصه ماشینی:
"در غیر این صورت،چنان چه معتقدباشیم که مسؤولیت راننده بر مقررات عمومی مسؤولیت مدنی و بهطور خاص مقررات قانون مجازات اسلامی،قانون مدنی یا قانون مسؤولیت مدنی مبتنی است و برای یافتن مسؤول حادثه باید در پی شناسایی مقصر باشیم،در این حالت آیا منطقی است گفته شود در حوادث استثناء شده در مادهی 7 حتی اگر دارند مقصر هم باشد،نمیتواند از حمایتهای بیمه برخوردار شود و باید مطابق قواعد عمومی با وی برخورد نماید؟در پاسخ به ذکر دو نکته اکتفا میشود:نخست آن که،دو بند حذف شده از شمول استثنائات بیمه(یعنی خسارت ناشی از فورس ماژور و خسارت وارده به متصرفات غیر قانونی وسایل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه)از وضعیتی برخوردار هستند که تقصیر راننده یا دارنده در آن مطرح نیست.
توسعهی حداقل میزان بیمهی اجباری،در هر دو قلمرو خسارتهای بدنی(حداقل دیهی مرد مسلمان در ماههای حرام)و خسارتهای مالی(دو و نیم درصد خسارتهای بدنی)،پوشش خسارت ناشی از کسر قیمت وسایل نقلیه حادثهدیده،امکان ژرداخت دیههای متعدد وارده بر شخص واحد در یک حادثه،حذف استثنائات شخص ثالث و منتفی نمودن موقعیتهایی که به موجب قانون سابق مشمول حمایتهای بیمهای قرار نمیگرفت،از جمله اصلاحاتی است که توسعهی دامنهی مسؤولیت و گسترش پوشش اجتماعی بیمهای را دربردارد؛با وجود این اجرای کامل دستآوردهای این قانون،نیازمند تدوین آییننامههای متناسب و اجرای صحیح این مقررات از سوی شرکتهای بیمهگر است."