اصلاحات امروز زمینه ساز اصلاحات آینده مقاله

"قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 به تصویب رسید و اکنون پس از 15 سال،دولت نهمبه علت عدم توجه قانونی عفلی کار به قراردادهایموقت،نظام‌مند نبودن قراردادهای کار،وجودمشکلات در روابط کارگر و کارفرما و عدم تمرکزبازرسی‌ها در جهت صیانت از نیروی کار،اقدام بهاصلاح این قانون نموده و آن را در قالب یکپیش‌نویس تقدیم مجلس کرده است. در این قانون جدید تصریح شدهاست که حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کمیته‌یداوری با شرکت نمایندگان کانون عالی انجمن‌هایصنفی کارفرمایی و مجامع امور صنفی رسیدگی شوندو در صورت اخراج کارگران،کارفرما موظف می‌شود(به تصویر صفحه مراجعه شود)که به نسبت هر سال،30 روز آخرین مزد آنها راپرداخت کند. جهرمی وزیر کار مدعی است که به علت عدمتامین بخشی از نیازهای کارفرمایان توسط قانون فعلیکار،آنها به سمت قراردادهای موقت کشیده شده‌اند وعملا تمایل یافته‌اند که نیروی دایم استخدام نکنند،به طوری که طی سال‌های 69 تا 84 نسبتقراردادهای موقت از 5 درصد به 56 درصد افزایشیافته و با این روند ظرف 3 تا 4 سال آینده 100 درصدنیروی کار در بخش‌های مختلف به صورت قراردادیمی‌شوند."