خلاصه ماشینی:
"در نتیجهء این خط مشی،نسبت کالاهای مصرفی(به کل واردات)کاهش یافت حال آنکه برای تسهیل امر گسترش تولید داخلی و از آن طریق برآورده ساختن اهداف جایگزینی واردات و توسعهء صادرات نسبت هر دو دسته کالاهای واسطه و سرمایهای افزایش پیدا کرد.
گرچه ارزش صادرات غیر نفتی به نزدیل 6/2 میلیارد دلار افزایش یافت ولی به دلیل رشد عظیم واردات نمودار(5):درصد تجارت ایران با کشورهای کمتر مأخذ:سالنامه آماری ایران نمودار(6):تجارت با کشورهای کمتر توسعه یافته تولید کننده نفت مأخذ:سالنامه آماری ایران کل،نسبت مزبور در سالهای بعد افت نمود.
گرچه این خود نمایانگر بهبود وضع در دورهء 1364-1361 بود ولی به هیچ وجه نشان نمیداد که ترکیب صادرات غیر نفتی یا واردات کل به درجهای بهبود یافته است که کشور دیگر در برابر مشکلات نقدینگی و پیامدهای مرتبط با آن آسیبپذیر نمیباشد.
کاهش مورد بحث به رغم این واقعیت رخ داد که از زمان خالی ماندن صحنه از مرحوم آیت الله خمینی[ره]،دولت ایران کوشیده است سیاستهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و نیز تصویر داخلی و بین المللی خود را بکلی تغییر دهد.
اگر این مشکل به اندازهای شدت گیرد که حل آن نیازمند یاری یک مؤسسه بین المللی چون صندوق بین المللی پول یا یک سازمان مالی خصوصی باشد این سازمانها میتوانند برای قرار دادن منابع جدید در اختیار ایران یا حتی به تعویق انداختن زمان بازپرداخت بدهیهای قدیمی شرایطی تعیین کنند که موجب محدود شدن استقلال اقتصادی و سیاسی کشور گردد."