خلاصه ماشینی:
"اودر ابتدا برای آنکه شائبه تمایلش به افکار چپرا از ذهن نمایندگان دور کند و مطبوعات چپرا از سوء استفاده از سخنانش بازدارد تاکیدکرد که به اعتقاد او،«الغای کلی مالکیت»،«نه تنها در اسلام بلکه براساس«هیچ مبنایدیگری»نیز نمیتواند جایگاهی عملی داشتهباشد»:پیشنهاد هاشمینژاد در بر دارندهنکات ذیل بود: 1-در نظر گرفتن قید و شرط برای مالکیتتعاونی جهت جلوگیری از سوء فهم عمومی ونیز جلوگیری از سوء استفاده دارندگان سرمایههای نامشروع از این اصل؛ وی در اینجا با بیان این که بافت اقتصادیسرمایهداری جامعه،زمینه سوء استفادههایقانونی بعدی را فراهم مینماید،پیشنهادکرد مالکیت تعاونی محدود به کسانی شودکه«مالکیت اموال آنها براساس دیگر اصولاقتصادی این قانون مشروع و محرز شناختهشده باشد.
این بار متن تفصیلی اصل 44 که به گفته دکتربهشتی،پیشنهاد آقای منتظری بود،به اینشرح قرائت شد؛اگرچه بعد از آن معلومشد که بیشتر در بر دارنده نظرات آقای ربانیاملشی بوده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایهسه بخش:دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
آقای ربانی املشی به عنوان اصلیترین مدافعقیود و شروط ذیل اصل 44 و لزوم محدودیتآنها به فعالیت بخش خصوصی،پس از آنکه با پیشنهاد مخالف برخی نمایندگان در اینباره مواجه شد،شاید برای مستحکم نمودنموضع خود خواستار افزودن قید چهارم برفعالیت بخش خصوصی شد.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصولدیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده&%00235VOGG002G% قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشدو توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیانجامعه نشود،مورد حمایت قانون جمهوریاسلامی است.
در حاشیه تصویب اصل 44 *دکتر بهشتی در ابتدا کوشید با به رأیگذاشتن متن فشرده اصل 44 که خود ازحامیان این متن بود،نظر موافق نمایندگانرا جلب کند اما پیشنهاد متن تفصیلی اصلی44 از سوی آقای منتظری زمینهساز بروزاختلاف نظرها باشد."