چکیده:
در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظهای اتفاق میافتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار میدهد. برای پاسخگوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوریهای حقوقی خود در چهارچوبهای مبانی و منابع حقوق اسلامیجستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی میداند که در این مهندسی حقوق میتواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچهای فراخ برای تشخیص اولویتها و یا حتی تشریع احکام پدید آید. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اجمالی دیدگاههای موجود در مورد مصلحت در حقوق اسلامی بپردازیم، و ضمن تبیین قلمرو آن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت، به نقش کاربردی آن در دنیای امروز اشارهای داشته باشیم؛ جایی که مسائل نوظهور نیاز به اجتهاد را برانگیخته و در عین حال بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحهگری، محدودیتی جدی بر مصلحت و مصلحت اندیشی تلقی میشود.
In the contemporary world، science and technology is developing by moments or seconds. This process involves quite new needs and requirements. To respond to these questions، it is inevitable that we seek new functions for legal rules and theories in the framework of Islamic sources and foundations. The philosophy of Islamic law attaches a capacity to expediency that can play a big role in this regard. The role of expediency in acquiring interests of this world and the next has given a big opportunity to the Islamic law towards recognizing priorities and even prescription of rules. The present article seeks to study briefly the current views concerning expediency in Islamic law.
Explaining the domain of expediency in the Shiite and Sunni jurisprudence، the article points to its functional role in the modern world. The newly arisen issues have stimulated the need for Ijtihad on the one hand and there is the danger of being involved in secularization of jurisprudence as a serious limitation for expediency.
خلاصه ماشینی:
"هرچند به واسطه تفاوت نگاه امامیه به منابع شرع و حتی مسأله عصمت از برخی فقهای مبرز نقل شده است که رعایت ضوابط در مورد معصومین ضرورتی ندارد و هرچه ایشان حکم کند لازم الاتباع است و نیازی به توجیه بر اساس مصلحت و خیر عمومی ندارد این قول منسوب به شیخ اعظم انصاری است(آذری قمی،1373، صص35- 48 -53) اما به نظر میرسد که چنین نظری صحیح نباشد چه انتساب اعمال و اقوال مغایر با مصلحت عمومیبه معصومین(ع) صحیح نیست و در واقع آنچه موجب این توهم شده است عدم تشخیص همه مصالح احکام منتسب به این بزرگان است.
همین محقق در مطلبی دیگر افول جنبه قدسی شریعت به وجه عرفی را از ابتکارات امام خمینی دانستهاند؛ این امر با انتقاد برخی نویسندگان مواجه شده است(کلانتری، 1376، ص 120) انتقاد ایشان از حیث خلط مصلحت و احکام حکومتی با مصالح مرسله صحیح است، اما در ایراد به عرفی شدن دستگاه فقه به نظر میرسد آنچه در مقاله یاد شده مغفول افتاده است بحث عدم توجه به مفهوم و محتوای مصلحت از دیدگاه شرعی است.
چه از یک سو اعمال مصلحت در حوزه تشریع به ویژه در احکام ثانویه و ضروریات با حفظ و لحاظ مقاصد شرع هیچ منع صریح شرعی ندارد و چنانکه در همین نوشتار آمد با برخی اصول و سبکهای اجتهادی شناخته شده شیعه منطبق است و از دیگر سو مصلحت به عنوان دریچهای برای نگاه به دنیای جدید و نیازهای جدید، زمینه پاسخگویی شریعت در همه حوزههای حقوق اعم از عمومی و خصوصی را فراهم میآورد و توهم غلتیدن در دامن سکولاریزاسیون نیز آنچنان که در همین نوشتار و در مرزبندی بین مصلحت شرعی و سایر منافع صرفا دنیوی ذکر نمودیم نیز زدوده شد."