چکیده:
سیاست¬های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام¬هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می¬شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست¬ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می-پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست¬ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست¬ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست¬های کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفه¬های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
The general policies of the Islamic system aim at creating stability and regulation of affairs towards moving to definite objectives in a macro level and also at taking harmonious steps on the part of governmental powers in this direction، hence a novel institution in the constitution of the Islamic republic. The constitution considers determining these policies as the privileges and authorities of the leader after consulting the expediency council.
There is little research on the religious and jurisprudential foundation of determining these policies by the leader. Some are of the opinion that these policies can be analyzed in the same process of the privileged commandments of the Islamic ruler in the Islamic society. The present article seeks to study the relation of the general policies of the Islamic system with the privileged commandments of the Islamic ruler in view of the legal components presented by the constitution of the Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
"(محامد، 1374، صص 499-500) حکم حکومتی دارای مصادیق متعددی است؛ حکم به مجرمیت و اجرای حدود و تعزیرات بر مجرمین، جعل قوانین موضوعه کلی برای اداره جامعه اسلامی، فرامین صادره جهت جنگ و صلح، قوانین جزئی برای اجرای احکام کلی شرعی از جمله روشهای اجرایی جمعآوری خمس و زکات(مهدوی، 1383، ص131)، نصب فرماندهان نظامی و انتظامی و به طور کلی نصب کارگزاران لشکری و کشوری، اعداد قوا و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان احتمالی و تأمین امنیت در مرزها و داخل کشور، تصویب قوانینی برای حفظ جان و مال مردم در برابر خطرات احتمالی همچون قوانینی مربوط به عبور و مرور در سطح شهرها و جادهها و قوانین مربوط به عبور از مرزهای کشور و گمرکات و صادرات و واردات کالا، قطع رابطه با بعضی کشورها، تنظیم برنامه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی(همچون تأکید بر صنعت در یک زمان و ترویج کشاورزی در زمان یا مکان دیگر) تعیین قیمت عادلانه برای اجناس و کالاها، مجازات محتکرین، جلوگیری از ازدیاد بیرویه جمعیت، مبارزه با قاچاق کالا و مجازات قاچاقچیان، مجازات حاملین و استفادهکنندگان از مواد مخدر(مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، صص537-538) و دهها مورد دیگر از این قبیل که با مراجعه به تاریخ صدر اسلام، عهدنامه امام علی علیهالسلام به مالک اشتر و زندگی معصومین علیهمالسلام میتوان نمونههای آن را ملاحظه نمود.
از آنجا که مشروعیت قانون اساسی در جمهوری اسلامی، بسته به امضای ولیفقیه است و ولیفقیه، بر اساس مبانی، دارای ولایت بوده و مصالح نظام را تشخیص میدهد و انجام امور نیز به طور مستقیم و یا غیرمستقیم صورت میپذیرد، در این راستا وی میتواند فرامینی را به منظور اداره بهتر جامعه صادر نماید که گاه در جهت اجرای احکام اولیه شرع هستند و گاه نیز در جهت اجرای احکام ثانویه تلقی میشوند.
به هرحال چنانچه به نهاد سیاستهای کلی نظام از منظر احکام حکومتی به معنای خاص نیز بنگریم، ماهیت آن بر اساس آن قسم از احکام حکومتی ولیفقیه که در قانون اساسی ذکر شدهاند، تحلیل میشود زیرا طبق بند1 اصل110 تعیین این سیاستها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده وی گذاشته شده است."