بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه موردی: خانه ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) مقاله

به موضوع مشارکت مردم در امور محلی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجه شده است. در ایران شروع اندیشه‌ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوع و متفاوتی با ماهیت محلی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلی و واگذاری اداره ی امور محلی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه‌ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه‌ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخص شد، نبود ساختار سازمانی و هویت فیزیکی مشخص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

"روش تحقیق پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی محتوا و گردآوری داده‌ها براساس متون و اسناد رسمی و کتابخانه‌ای بهمقایسه‌ی تطبیقی و تحلیلی دو نهاد داوری محلی(خانه‌ی انصاف و شوراهای حل اختلاف)در قبل و بعد از انقلاباسلامی می‌پردازد و با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه‌ی تشکیل و ترکیب اعضا،وظایف و اختیارات،تشکیلات اداریو بودجه،نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال،اعتقاد و باور نظام سیسای حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت وواگذاری امور محلی مردم به آنان برای اداره‌ی بهتر جامعه را می‌سنجد. ماده چهارده قانون تشکیل خانه‌ی انصاف و بند دو ماده هفت آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف که در بخشیافته‌های پژوهش ارائه شد،حدود صلاحیت این دو نهاد داوری برای رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی و کیفری را&%07728EJPG077G% مشخص کرده است. به طور خلاصه،قانون تشکیل خانه‌ی انصاف و آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف،وظایف مشترکی مانند ایفای نقش ریش‌سفیدبی و مذاکره برای سازش در دعاوی ساکنان محل،دعاوی درباره‌ی اموال منقول تا سقف خاص،دعاویدرباره‌ی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق،مراقتب در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم،رسیدگی بهجرایمی که مجازات نقدی دارد(تا سقف خاص)و رسیدگی نسبت به موضوع اختلاف بین ساکنان دو یا چند روستایمجاور را برای این دو نهاد داوری محلی در نظر گرفته است،اما آیین‌نامه اجرایی شورا وظایف بیشتری مانند تخلیهمکان‌های مسکونی و حق‌العبور و حق‌المجری،رسیدگی به دعاوی مالی بدون رعایت حد نصاب،الزام به انجام شروط وتعهدها درباره‌ی معامله‌ها و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی،مهر و موم،صورت برداری و تحریر ترکه،تأمینو حفظ دلایل و امارات،رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و همچنین مجازاتتعزیزی موضوع تخلف‌های رانندگی را در حیطه وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است که این موارد جزو وظایفخانه‌ی انصاف نیست."