چکیده:
شرط ارث بردن وارث از مورث خود چنانکه صدر ماده 875 قانون مدنی تصریح کرده، زنده بودن وارث در حین فوت مورث است؛ لذا برای آن که کسی از دیگری ارث ببرد، باید حیات او در زمان فوت مورث محقق و معلوم باشد؛ اما ماده 873 قانون مدنی مطابق مقررات فقه مدنی از حکم قاعده عدم توارث دو نفری که تقدم و تاخر فوت آنان مجهول است، موردی را که سبب فوت آنان غرق و هدم باشد، استثناء نموده و هر یک را وارث دیگری شناخته است. این در حالی است که دو استثنای یادشده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سوالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثناء در نظر گرفته شود؛ و هم چنین این که آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تاخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، پژوهش حاضر با مراجعه به متون فقهی عامه و خاصه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلامی سعی نموده دیدگاه مشهور فقها را که تفسیر مضیق از ادله دارند، مورد نقد و بررسی قرار دهد و از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت نظریه مخالف، ضرورت اصلاح ماده 873 قانون مدنی را آشکار سازد.
The condition for the legatees inheriting from their legators، as asserted in the first part of article 875 of civil law، is that the legatee is to be alive when the legator dies. Therefore، for someone to inherit from another person، his or her being alive is to be certified at the time of the legator’s death. However، article 873 of civil law، in accordance with civil jurisprudence، has excluded (excepted) the case in which the cause of death is drowning or destruction، from the decree of the rule of non-inheritance of the two persons whose
priority or posteriority of death is ambiguous and regarded each one of them as the inheritor of the other. At the same time، the two above-mentioned exceptions contradict the general principle governing inheritance in jurisprudence and law. Accordingly، some questions comes one’s mind، the most important of which concerns the criterion for the inheritance ruling which has caused the above two cases to be regarded as exceptions; and also، whether this ruling is fit to be generalized to similar cases in which the priority and posteriority of the persons’ death is ambiguous.
Given the significance of the issue and the necessity for its comprehensive and clear explanation، the present research has، by referring to the Sunnī and Shī‘a legal texts through comparative study of Islamic law، tried to critically review the viewpoints of the renowned majority of the jurists who have a restrained interpretation of the evidence، and by way of weakening their evidences and strengthening the opponents’ view، highlighted the necessity of amending the article 873 of civil law.
(
, 
, 
)
