چکیده:
نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به توزیع نقش های ارزیـابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگـاه سیسـتمی بـرای انسـجام فعالیـت هـای ارزیابانه ، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایـۀ مفهـومی *دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران (emamirazie@ut.
بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعـات مـدیریت ، پاسـخگویی بـا تأکید بر پرداخت نتیجـه گـرا و حسابرسـی سیسـتم هـای اجتمـاعی ، مرکـز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه ـفایـده ، تصـمیم ـتئوریـک ، هـدف محــور، آزمــایش و مــوردپژوهـی ، دیــوان محاسـبات کشــور از مــدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام از مـدل هـای پـایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند.
در ایـن نظـام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاسـت هـای کلـی ، معاونـت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متـولی ارزیـابی سیاسـت هـای اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسـلامی متـولی ارزیـابی سیاسـت هـای تقنینی است .
سالانه دیوان محاسبات بـه حسابرسـی عملکـرددولـت مـی پـردازدو گزارش تفریغ بودجه رابه مجلس شورای اسلامی ارائه می کند؛بنابراین این فراینـد، رهبرومستشارآن مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قوۀ مجریه وقوۀ مقننه رادرگیـر سیاست گذاری واجرامی کند؛بنابراین ارزیابی سیاست هابه عنوان بررسی بـازخورد اجرای سیاست هابایدبتواندلایه هـای مختلـف سیاسـت گـذاری راپوشـش دهـدو اطلاعات وشواهدلازم رابرای هرسطح فراهم کند.
نظام ارزیابی سیاسـت هـای عمـومی ایـران حـداقل بـه واسـطۀ تفکیـک نهـاد سیاست گذارسیاست های کلی واجرایی نمی تواندیک سازمان مرکزی برای تجمیـع وهماهنگی فعالیت های ارزیابانه تأسیس کند.
(
, 
, 
)
