چکیده:
دامگستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم میباشد. برخی اوقات مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقهدار با بنبست مواجه میشوند؛ زیرا استفاده از شیوههای سنتی و روشمند برای کشف یا اثبات برخی جرایم موجب نافرجامی وظایف قانونی مقامات قضایی میگردد. بنابراین از روشهایی استفاده میکنند که هرچند آنها را به هدفشان در کشف یا اثبات جرایم میرسانند، از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمیرسند. دفاع دامگستری که عاملی به نفع متهم میباشد، در دو بعد وارد عمل شده و استفاده از این روشها را مجاز نمیشمارد. بررسی و تحلیل این دو بعد، چگونگی این دفاع نسبتا جدید در حقوق کیفری ایران را مشخص میکند و با توجه به فقدان این موضوع در قوانین و رویة قضایی و دکترین ما، قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله سوق میدهد.
The entrapment defense means that judicial authorities use some deception، chicanery and decoys to prove or induce a man to commit a crime in order to get him convicted. That’s sometimes the judicial authorities to explore offenses or convict persons with criminal records face blocks. Because using the traditional or common ways to explore or prove some crimes conclude no result in the legal duties of the judicial authorities. Hence they want to use the ways (although they are fulfilled in exploring or proving the offenses) which does not seem fair or logic according to the laws. Therefore the entrapment defense acts as a factor to the right of the victims in the two aspects and does not let the judicial authorities to use these acts. The investigation and explanation of these aspects determines the limitations and definitions of this defense which is new in the criminal law. Because the law is silent in this subject، judicial proceedings and our doctrine، it makes the attention of the legislator to focus on creating a complete and enough guarantee for it.
خلاصه ماشینی:
"شاید این نظریه در مورد قلمداد کردن این نوع تحریک به عنوان اجبار معنوی و عامل زوال مسئولیت کیفری متهم، صحیح باشد، اما تعمیم آن به دفاع دامگستری از منظر مسئولیت متهم، منطقی و صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا اولا در دفاع دامگستری، سلب اراده و اختیار متهم در ارتکاب جرمی که توسط مأموران اجرای قانون، به آن تحریک شده است، مفروض دانسته میشود، چون عامل این تحریک، مأمور دولت است.
بر اساس آرای پروندههای ویلسون و امبرت به نظر میرسد دفاع دامگستری از منظر ارزش اثباتی دلایل تحصیلشده را میتوان این گونه تعریف نمود: منع توسل به اقدامات توأم با تحریک، اغفال، فریب، حیله و تلقین مقامات قضایی و انتظامی اعم از دادرسان و بازپرسان و مأموران اجرای قانون (پلیس قضایی) برای کسب دلیل در مرحلة اثبات جرم که منافی با حقوق دفاعی و ارادة آزاد افراد و شأن مقام قضا میباشد.
به نظر میرسد در حقوق کیفری ایران، دفاع دامگستری در مرحلة تحصیل دلیل جایگاهی ندارد و رویة قضایی، توسل مقامات قضایی را به تحریک، فریب و اغفال برای تحصیل ادلة جرایم مربوط به مواد مخدر مجاز میشمارد و آن را به سایر جرایم هم تعمیم میدهد و عمل مأموران اجرای قانون را منع نمیکند."