چکیده:
قلمرو کیفری یکی از عناصر تعیینکنندة محدودة اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگیهای کیفری و غیر کیفری، و از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین به شمار میآید. تبیین مفهوم و فلسفة قلمرو کیفری و معیارهای آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران از جمله موضوعات در خور بررسی است. دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار مفهوم قلمرو کیفری را مطرح کرد. در این تأسیس حقوقی، تمامی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار میشوند. در صورتی که تخلف ارتکابی با یکی از معیارهای چهارگانة توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا، و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول قلمرو کیفری خواهد بود. ایران نیز به عنوان عضوی از جامعة بینالملل که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1996 را امضا کرده است، خود را مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو میداند.
The criminal matters as decisive factor (which is determined the limitation of behaviors، principals and justice procedural rules in the criminal and noncriminal examinations) is an outcome of new human rights. Determining the concept and philosophy of the matters and the criteria governing it and the necessity of accepting this concept in the legal system of Iran is one of the subjects that’s worth considering. The European Convention on Human Rights (E.C.H.R). In this legal establishment، all the violations which are the guarantee of the executions with the nature of the criminal enforcement، have the guarantee of the justice procedures. If the committed violation corresponds with the one of these criteria: the description of the violation in the criminal laws، the nature of the violation، the aim of the executive guarantee and the extent of the executive guarantee، the mentioned violation will be the criminal matters. Iran as a member of the international society، which signed this International Covenant on Civil and Political Rights of 16 december1966، should consider the above guarantees.
خلاصه ماشینی:
"در پروندة ازترک علیه دولت آلمان، با وجود اینکه قانونگذار تخلف بیدقتی در رانندگی را جرمزدایی کرده و از تخلفات اداری به شمار آورده است، دیوان اروپایی حقوق بشر آشکارا اعلام کرد که این موضوع هنوز هم تحت مادة 6 کنوانسیون قرار میگیرد؛ زیرا از یکسو، قواعد و مقررات رانندگی و ضمانت اجراهای آن برای تمامی افراد جامعه اعمالشدنی است و اکثریت مقامات دولتی خطاهای کوچک رانندگی را جرم تلقی میکنند.
بخش سوم: قلمرو کیفری در حقوق ایران هرچند دولت ایران به طور صریح با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بینالمللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) رعایت اصول دادرسی عادلانه را در مراجع غیر قضایی پذیرفته است، پیشتر با عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اساس تفسیر شورای حقوق بشر از مادة 14 ـکه در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شدـ ، متعهد گردیده است در تمامی دعاوی که ضمانت اجراهای صادرشده در خصوص آن تأثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی هر یک از شهروندان دارد، اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند و دادرسی منصفانه را تضمین نماید.
بر اساس تفسیر شورای حقوق بشر از مادة 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که به شکلی تلویحی قلمرو کیفری را شناسایی کرده است، دولت ایران نیز به عنوان عضوی از این میثاق، قلمرو کیفری را به رسمیت شناخته و به موجب آن ملزم گردیده است تا اصول دادرسی عادلانه را در فرایند رسیدگی به تخلفاتی که به نوعی متضمن ضمانت اجراهای مخل حقوق و تعهدات مدنی و یا حقوق اساسی افراد است، بدون توجه به مرجع رسیدگیکننده و نوع تخلف ارتکابی اعمال نماید."