چکیده:
حق کار از جمله حقوقی است که در اسناد عام حقوق بشری، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی کشورها برای اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. کار اتباع بیگانه در ایران که ریشه در دوره باستان دارد، از زمان عضویت ایران در سازمان بین المللی کار تا به امروز تحت تاثیر مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار، شامل: مقاوله نامه های منع کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و اشتغال، آزادی سندیکایی و محو موثر کار کودک و مقاوله نامه های با موضوع اشتغال کارگران مهاجر، مانند «مقاوله نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» با امعان نظر به اسناد عام حقوق بشری به سمت تکامل گام برداشته است. مقاله حاضر به بررسی میزان اثربخشی اسناد بین المللی بر مقررات ایران در ارتباط با اشتغال کارگران مهاجر قانونی پرداخته، در پایان، راهکارهایی در جهت تقویت اثرپذیری نظام حقوقی حاکم بر حق کار آنان ارایه داده است.
Labor right is one of rights that has been recognized for aliens by generic documents of human rights، conventions of international labor organization(ILO) and internal acts. Aliens’ occupation in Iran that roots in ancient age، from Iran’s membership in ILO until today has moved toward evolution under influence of fundamental Labor rights conventions consist of: prohibition of forced labor، non-discrimination in employment and occupation، freedom of syndicate، effectual deletion of child labor، conventions with subject of migrant workers’ occupation such as «Convention concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as regards Workmen's Compensation for Accidents» and other generic documents of human rights. This essay that reviews deal of international documents effectiveness on Legal Status related the legal migrant workers' right of labor in Iran، ultimately has presented some mechanism for support of impressionability Predominant Legal Status for them.
خلاصه ماشینی:
"{o1o} مقاله حاضر که با هدف بررسی میزان اثربخشی اسناد بینالمللی بر نظام حقوقی حاکم بر اشتغال کارگران مهاجر قانونی به رشته تحریر درآمده است،به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا این اثربخشی توانسته است حق کار آن دسته از مهاجران را که بطور مجاز در ایران اشتغال دارند،به نحو موثر مورد حمایت قرار داده و تضمین کند؟فرضیه ما این است،اگرچه دولت ایران به برخی از اسناد عام حقوق بشری که به موضوع اشتغال توجه نشان دادهاند، ملحق شده و همچنین نظام حقوقی موجود در پی الحاق ایران به برخی مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار،از آنها متاثر شده است،اما این اثرپذیری نتوانسته موجبی برای تضمین همه جانبهی حق کار آنان شود.
در نتیجه لازم است مجموعه مقررات پراکنده حاکم بر حق کار بیگانگان در قالبی منسجم و بطور مفصل،حداقل در یکی از فصول قانون کار گنجانده شود که در راستای تحقق بخشیدن به این موضوع،بهرهگیری از اسناد برشمرده شده،از جمله بهترین سازوکارها خواهد بود؛ دوم آنکه:اگرچه به موجب قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی،مانند قوانین تامین اجتماعی(1339 با اصلاحات بعدی)و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(1383)، تامین اجتماعی اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است،اما دولت ایران تاکنون به هیچ یک از {o(1).
مقررات داخلی ایران که در عرصه اشتغال کارگران مهاجر وضع شدهاند از نظر ماهیت بطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند: مقرراتی که مقنن ایرانی در آنها عمدتا مصالح ملی را در نظر داشته(مانند مقررات مربوط به ممنوعیت اشتغال بدون روادید ورود با حق کار و اخذ پروانه و یا ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل به وسیله اتباع بیگانه)و مقرراتی مانند ماده 5 قانون تامین اجتماعی که مقنن با هدف حمایتی،آنها را به کارگران مهاجر قانونی نیز تسری داده است."