چکیده:
با وجود اینکه نظریه توکیل پذیری اقرار در فقه دارای شهرت زیادی است، ماده 205 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، اقرار قاطع دعوا را غیر قابل توکیل اعلام کرده است. از این رو، این سوال مطرح می شود که دلایل مبنایی اقدام مزبور از سوی قانون گذار چه بوده است؟ دلایلی را که برای توجیه ماده 205 می توان برشمرد، عبارت اند از: لزوم اصیل بودن مقر، لزوم ضرری نبودن اقرار علیه دیگران، لزوم رعایت مصلحت موکل، اجماع فقها، لزوم مباشرت موکل در انجام اقرار، اختصاص داشتن اقرار به امور انشایی و اصل برائت. مقاله حاضر این دلایل را مورد نقد قرار داده و آنها را برای توجیه ماده 205 کافی ندانسته است. از این رو، پیشنهاد می گردد؛ ماده مزبور، اصلاح شود.
Though it is well-known in jurisprudence that a confession may be delegated، it has been stated in the Article 205 of the civil procedure of public and revolutionary courts (approved in 2000) that a confession which may terminate a lawsuit cannot be delegated. It may be asked، therefore، that "what are the fundamental reasons for doing so by the legislator?" Reasons which may be enumerated to justify the Article 205 are as follows: the one who confesses should be the main one، confession should not harm others، interests of the client should be protected، consensus of jurists، confession should only concern compositional affairs، the principle of acquittance should be observed. In the present article، the above reasons have been discussed and it is shown that they cannot justify the Article 205. It is proposed، therefore، that the above-mentioned Article should be corrected.
خلاصه ماشینی:
"بررسی دلایل مبنایی توکیلناپذیری اقرار قاطع دعوی تاریخ دریافت:89/6/28 تاریخ تأیید:90/1/24 فخر الدین اصغری آقمشهدی{o*o} غلامعلی درویشی{o**o} چکیده {IBبا وجود اینکه نظریه توکیلپذیری اقرار در فقه دارای شهرت زیادی است،ماده 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379،اقرار قاطع دعوا را غیرقابل توکیل اعلام کرده است.
آنها نیز در بیان مفهوم آن،با استعانت از مواد قانونی مرتبط به بیان نظر خود پرداختهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود: یکی از مؤلفین حقوقی مینویسد: اقرار قاطع دعوا به اقراری گفته میشود که شامل خواسته مطلوب مدعی گردد و دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و مننوع سازد و تعریفی که در ماده 1259 قانون مدنی از اقرار ارائه شده(اخبار به حق)،ناظر به چنین اعترافی است(کاتوزیان،1385،ج 1،ص 244).
o} باید به موجب تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی برحسب مورد و یا به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،مصوب 1385، مورد اعتراض واقع شود که این موارد اعتراض نیز در مرجع دیگر به عمل میآید و توسط قاضی دیگری،مورد رسیدگی واقع میشود و قاضی صادرکننده رأی مستند به اقرار قاطع دعوا،حق دخالت ندارد.
این درحالی است که تا سال 1379،طبق مواد 62،368 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 اقرار قاطع دعوا که در دادگاه واقع میشد،در صورت تصریح در وکالتنامه، علیه موکل نافذ بوده است.
نتیجه اقرار قاطع دعوی که به موجب ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379،غیرقابل توکیل اعلام شده است،اقراری است که از سوی خوانده دعوی نسبت به اصل خواسته خواهان صورت میگیرد و دادرسی را از رسیدگی به دعوا معاف میسازد."