چکیده:
تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تاثیرگذاری اقدامات کشورها در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به نقض اصول و حقوق تضمین شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته های تحقیق رکن اصلی و موثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می باشد و بر این اساس در مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می باشند به عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی سیاست دو گانه ای را اتخاذ کرده اند، مورد بررسی و مداقه قرار می گیرند.
خلاصه ماشینی:
"سازمان عفو بینالملل نیز با بررسی بخش 44 قانون تروریسم 2000 انگلستان بیان نمود در هر زمان باید به کارگیری اختیارات ایست و بازرسی با حق آزادی اشخاص و حق حریم خصوصی که در مواد 5 و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال هرگونه سوء استفاده حمایت شده در تعادل و توازن باشد و برای چنین اختیاراتی باید تدابیر احتیاطی که مشمول دلایلی بر سوء ظن معقول به این که شخص مرتکب جرم شده قبل از هرگونه اقدامی،اتخاذ شود.
به طور خاص بازداشتگاههای امنیتی مکانی است که تروریستها معمولا تحت رژیمهای سخت و خشن جهت جلوگیری از فرار،ارتباط با سازمانهای تروریستی خارجی قرار میگیرند که انزوای طولانی مدت،محدودیت فضای موجود،کنترلهای بیوقفه سمعی و بصری در این بازداشتگاهها منجر به نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است و اینگونه رفتارهای غیر انسانی به طور آگاهانه بر اشخاص تحمیل میگردد :0102,sthgiR namuH dna serusaeM msirorreT retnuoc no tropeR( )41.
در بند دوم این ماده محدودیت آزادی بیان در شرایطی که مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی،سلامت عمومی یا پیشگیری از جرم ضروری باشد اجازه داده شده است، اما این محدودیت باید به طور مضیق تفسیر شود چرا که در مبارزه علیه تروریسم و توسعه مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دو موضوع با این ماده مرتبط میشود: یکی سخنرانی که با نفرت و تحریک به خشونت باشد و دیگری اشاعه آن ,nagideH( )324:5002 در موقعیتهایی که خشونت تحریک شده منجر به تهدید متداوم حیات ملت و امنیت مردم میگردد و طرفداران این خشونیت به دنبال دسترسی به رسانههای عمومی برای اهداف تبلیغاتی هستند،ایجاد توازنی منصفانه میان الزامات حمایت از آزادی اطلاعات و ضرورت حفاظت از دولت و مردم در مقابل توطئههای صورت گرفته جهت براندازی نظام دموکراتیک که ضامن این آزادی و دیگر حقوق بشری است،کار مشکلی میباشد )524:5002,nagideH( ."