چکیده:
در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص ، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملا بدیهی و ضروری به نظر میرسد. در راستای اجرای این مهم ، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلا فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی ، در بازنگری سال ١٣٦٨ اقدام به تاسیس نهاد «سیاست های کلی نظام » در بندهای ١ و ٢ اصل ١١٠ نمود. سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلی تامین گردد، حسن اجرای سیاست های کلی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد.
In a systematic society with clear legal frameworks، each of the powers، administrations and officials apply its powers and duties in line with the aims and ideals of the constitution as the highest document of the civil society. In order to attain this important issue، the revision council of the constitution regarding the lack of a legal general policy maker institution، established the institution of “General Policies” in the Article 110 of the constitution in the revision of the year 1368.
The general policies cause the stability and discipline of the issues and explain the general orientation of law system of the society. In this line، the most important and highest level of complimenting the general policies is the legislation level. Therefore، it’s important to concord the laws with general policies so as to guarantee the proper execution of the general policies and to ensure the realization of its supervision. So the role of Iran’s Islamic Parliament is highly attended and the writer is to explain this importance.
خلاصه ماشینی:
در نتیجه میتوان اظهار داشت همان طور که از «ظهور» عبارت بند اول اصل ١١٠ قانون اساسی قابل استنباط میباشد و نیز طبق آنچه که در ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان گشته است (٨) و همچنین آنچه خصوصیات سیاست های کلی متبادر به ذهن میکند که از امر و نهی و ضمانت اجرای لازم برخوردار نمیباشند، به نظر میرسد این سیاست ها فرامین رئیس کشور بر طبق قانون اساسی است که در شرع از آن به حکم حکومتی یاد میشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اختیار از سوی رهبری به پیشنهاد آن میپردازد و با تأیید مقام رهبری لازم الاجرا تلقی میشوند و در واقع متضمن چارچوب وضع قوانین و مقررات و خط مشی مربوط به آن بوده و ملاکی مهم در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی میباشد؛ به دیگر بیان ، سیاست ها احکامی حکومتی اند که به منزله روح حاکم بر قانونگذاری شناخته شده و مبنای آن تلقی میشوند و در راستای تحقق اهداف و ارزش های قانون اساسی تعیین میگردند.