چکیده:
به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است ، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال ١٣٤٢ و تبصره (٧) ماده (١٤٨) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ١٣٧٠ فاقد وجاهت حقوقی است . با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب نامه قانونی مصوب سال ١٣٤٢ هیئت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال ١٣٢٨ هیئت وزیران و ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٧٨ و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت دار احساس میشود.
According to decision of general council of administrative justice court granting any privileges to foreigners such as possession of immobile property base on geographical territory strongly needs to sentence of law then above mentioned issue has legislative nature.
Regarding to act of time legislature in year 1342/7 th note and article (148) which had been edited in year 1370 by registration of deeds and land states act the government authority has lacks legal legitimacy.
With regard to the legal vaccum following the validation of legal decision of year 1342 of board of ministers and foreigner acquistion regulations which being defined in year 1328 by board of ministers and cancellation the way of non- residence foreigners acquisition of immobile property by general council of administrative justice court in year 1378 and due to establishing unified legal procedure in mentioned issue and dedicating transparent unified and gathering scattered provision and resolving some ambiguities in foreigners acquisition it is high recommended to sumbit comprehensive legislation by authorities.
خلاصه ماشینی:
مقررات یاد شده از برخی جهات از جمله اعتبار قانونی آنها در هاله ای از ابهام قرار داشتند تا این که وزارت امور خارجه به استناد بند (١٧) ماده (٢) قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب سال ١٣٦٤، آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را تهیه و ارائه نمود که در تاریخ ١٣٧٤/٩/١٩ به تصویب هیئت وزیران رسید.
مؤید این امر مفاد ماده (٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ است که بر اساس آن امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود که در همین راستا در بند (و) ماده (٨) قانون مذکور، حفظ تمامیت ارضی کشور از جمله امور حاکمیتی محسوب شده است ؛ بنابراین موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه مربوط به حقوق عمومی است و در حوزه حقوق عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد و این امر چون در قانون اساسی برای خارجیان به رسمیت شناخته نشده است ؛ لذا قانونگذار عادی نیز نمیتواند در این خصوص حق مطلق و بدون قید و شرطی را برای اشخاص خارجی پیش بینی نماید.
com 5 Economic components of social justice from perspective of Islam Esmaeil Mohammadzadeh mazinan1, Amir Maleki nejad2 & Mahmood Akbari3* 1- Assistant Professor, Emam Sadegh University.
com 4 An Introduction to the role of Iran’s Islamic Parliament in the proper execution of the general policies Mohsen Esmaeili1 & Mostafa Mansourian2* 1- Associate Professor, Emam Sadegh University.