چکیده:
خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه ی بزرگ تر خویش تاثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه ی تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میزان حمایت قانون گذار از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه و ترجیح و اولویت هر کدام از مفاد «آیین نامه ی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ی غیر ایرانی» در رابطه با «قانون مدنی ایران» به منظور حمایت از خانواده و در راستای استحکام روابط زناشویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد قوانین حمایتی در فرض ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بیشتر در قالب محدودیت هاست و حمایت لازم را ندارد، در نتیجه بنا بر اهمیت خانواده لزوم حمایت بیشتر احساس می شود.
Family، as the first social institution، affects the society larger than itself. The importance of the family as the key element of each sound society and strengthening relations between couples outline necessity of legal arrangements. Since females suffer more damages and losses due to collapse of the family so formulation of more supportive laws is required by the legislator. Therefore regarding Iranian civil law، support of the legislator from females married with foreign nationals and priority of each provision of the law of Iranian females married with foreign nationals has been compared and studied in present research in order to protect the family in direction of stability of marital relationships. Results obtained from this study show that supportive laws are limited in case of Iranian females married with foreign males and there is no essential support. Thus the necessity of more supports is felt based of importance of the family.
خلاصه ماشینی:
"1 لازم به ذکر است، قانون ایران برای مردان خارجی که با زنان ایرانی مزاوجت کرده‌اند و ازدواج آنها فاقد پروانه‌ی زناشویی است، مجازات - فلسفه‌ی ماده 1060 قانون مدنی این است که در پاره‌ای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌شود و بر طبق قانون ایران نیز زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست می‌دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد.
و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»، اما آنچه در پی بررسی این مواد قانونی و آیین‌نامه‌ای رخ می‌نماید، لزوم پیشگیری از بروز وقایعی چون ثبت ازدواج بر پایه‌ی تدلیس، طلاق، خشونت‌های خانگی و غیره است، که جهت اثبات آن در دادگاه زمان بیشتری صرف شده و گاهی به آن بی‌توجهی می‌شود و حیثیت و آبروی زوجه و خانواده‌ی وی را با خطر و اضطرار مواجه می‌کند؛ لذا با مد نظر داشتن «قاعده‌ی لاضرر» بهترین راه می‌تواند ممانعت از ثبت این‌گونه ازدواج‌ها و اخذ گواهی‌نامه‌ی تعیین وضعیت تأهل فرد از سوی مقامات ذی‌صلاح برای ازدواج زن و مرد ایرانی در داخل کشور باشد.
هر چند که مواد آیین‌نامه‌ی زناشویی بانوان ایرانی ازدواج کرده با اتباع بیگانه بر مبنای تفکر حمایتی تدوین شده است، اما بیشتر جنبه‌ی اخلاقی داشته و آنچنان که باید از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه حمایت نمی‌کند، لذا ضروری است ضمانت‌های اجرایی بیشتری در قانون پیش‌بینی شود تا حمایت از حقوق زن عملی‌تر گردد؛ برای مثال در موضوع موکول کردن مدارک موجود در ماده‌ی 3 آیین‌نامه، به تقاضای زن فراهم کردن آنها الزامی باشد یا اینکه از مردان خارجی ضمانت‌های مالی دریافت شود."
(
, 
, 
)
