چکیده:
در قرارداد بیع ، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است . مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است : مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است . در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرارمی گیرد.
خلاصه ماشینی:
حقوق و ادعاهاي شخص ثالث از جمله به اين معناست که بايع به تعهد خويش مبني بر انتقال مالکيت کالا عمل نکرده و بر اثر آن مشتري از آنچه که مطابق قراردادو کنوانسيون مستحق آن بوده کلا يا جزئا محروم شده است (٥٦ :٢٠٠٣, Poikela ;١٤ :٢٠٠٦, Bianca).
درهر حال مطابق اصول کلي و مقررات پراکنده کنوانسيون وين مي توان ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي کالا را به شرح ذيل بر شمرد: ١-درخواست اجراي عين تعهد يعني از فروشنده بخواهد کالايي را تسليم کندکه از حقوق و ادعاي شخص ثالث رها باشد(ماده (١)٤٦کنوانسيون وين )و اين در خواست وقتي ممکن است که مبيع کلي باشدو يا اگر عين معين است فروشنده بتواند شخص ثالث را متقاعد کند تا از ادعاي خود صرف نظر کند؛ ٢-در صورتي که عدم مطابقت حقوقي مبيع نقض اساسي قرارداد تلقي شود،مي توان به خريدارحق فسخ داد (ماده (الف ) (٨)٤٩کنوانسيون وين )؛ ٣-تقاضاي جبران خسارت بر مبناي نقض عهد بايع (ماده ٧٤ کنوانسيون وين ).
ديدگاه اول فروشنده را ضامن تلف مبيع ندانسته و براي مشتري حق رجوع قائل نيست و دليل آن انگونه که برخي فقيهان همانند محقق کرکي و علامه حلي بيان داشته اندآن است که خريدار با علم به عدم مالکيت بايع ، وي را بدون عوض بر مال خود(ثمن ) مسلط گردانيده است (علامه حلي ، ١٢٤:١٤١٣.