چکیده:
در اختلافات دولت - سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولا متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت راتبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. درمقابل دولت طرفدار تفسیر هرچه مضیق تری ازاین شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل ، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دوپیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفا زمانی می تواند مسئول تلقی شود که باتوسل به اقتدارات حاکمیتی اقدام کرده باشد. شرط دوم آن است که نقض قرارداد منجر به نقض حقوق بین الملل شود.
خلاصه ماشینی:
مستند به مواد کميسيون حقوق بين الملل ، به منظور ايجاد مسئوليت بين المللي دولت براي نقض قرارداد لازم است دوپيش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفا زماني مي تواند مسئول تلقي شود که باتوسل به اقتدارات حاکميتي اقدام کرده باشد.
نخستين گام براي اثبات مسئوليت دولت ، مشخص کردن اين مسأله است که آيا نقض قرارداد بوسيله دولت مي تواند به نقض تعهدات بين المللي دولت منجر شود؟دراين نوشتار اين موضوع بررسي مي شود که چرا مسأله انتساب هم ازبعد شکلي وهم ازحيث ماهوي واجد اهميت بوده ودرادامه دلايل قانوني وشرايطي که براساس آن رفتار مورد بحث تخلف بين المللي دولت محسوب شده ،بيان مي شود.
Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13,Decision on jurisdiction,6 August 2003,Paras 144-145: در اين مرحله ازرسيدگي، ديوان مسئوليتي محدود دارد جهت موشکافي ادعا هاآن گونه که بوسيله مدعي بيان شده است .
صرفا درشرايطي که دولت نه به عنوان طرف قرارداد بلکه درجايگاه قدرت حاکمه اقدام مي کند، فرض مي شود که تعهدات مربوط به معاهده دوجانبه سرمايه گذاري رانقض کرده است "( ICSID Case),Impregilo.
دراين قسمت مسأله اي خاص ترمورد بررسي قرار ميگيرد وآن تشخيص قابليت اعمال مواد کميسيون حقوق بين الملل براي تعيين مسئوليت دولت براساس شرط فراگير براي نقض قرارداد است .
ديوان درابتدا اين موضوع راتشريح کرد که براساس ماده ٥مواد کميسيون حقوق بين الملل ، اعمال نهادهاي دولت روماني که ادعا شده نقض معاهده دوجانبه سرمايه گذاري ميان آمريکا وروماني بوده ، قابل انتساب به دولت روماني است (٨٠ ,٧٠ .
(
, 
, 
)
