چکیده:
سند را می توان جزء مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در امور مدنی دانست ؛ بـر این اساس، اصحاب دعوا درصددند برای اثبـات ادعـای خـود، سـندی را تـدارک ببیننـد کـه در صورت بروز اختلاف آن را به دادگاه ارائه کرده، برای اثبات ادعـای خـود از آن اسـتفاده کننـد.
زندگی پیچیده امروزی باعث پیدایش روابط گوناگونی میان افراد جامعه شده است که در غالب آنها استفاده از سند، امری عادی است . افراد می کوشند به اسـنادی کـه در روابـط میـان خودشـان استفاده می کنند، در دادگاه استناد نمایند؛ آن هم زمانی که سند در دست شخص ثالث یـا طـرف دعوا قرار دارد و مدعی ، خواهان افشا و ابراز چنین سند یا اسنادی می شود.
نوشتار حاضر درصدد است ضوابطی را که بـرای ارائـه و افشـای سـند در حقـوق انگلـیس و ایران حاکم است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
Document may be considered as one of the most important and popular kinds of evidence posed by parties to a suit in civil matters. On this basis, parties to a suit seek to prepare a document to provide the court with it, if there emerges some dispute so that they may prove their claim.Contemporary complicated lifestyle has produced various relations between individuals in society in most of which making uses of some document is an ordinary point. Individuals try to refer in the court to documents of them they make uses in their relationships; and, that when the document is with the third party to the suit, and the claimant wants such a document to be disclosed or provided. In the present writing, rules of provision and disclosure of a document in the British and Iranian Law are analyzed.
خلاصه ماشینی:
تفاوت ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی ایران با ادله ثانوی در حقوق انگلیس -جایی که طرف دعوا از ابراز سند خودداری می‌کند-این است که در ماده 209 امتناع را می‌توان از قراین مثبته دانست؛ولی در حقوق انگلیس،امتناع طرف،نوعی سرپیچی از دستور دادگاه است که می‌تواند شخص ممتنع را مجازت کند.
در ماده 16 و 31 قانون آیین‌دادرسی مدنی،کلمه طرف ytrap در عبارت«خوانده احتمالا یکی از طرفین خواهد بود»،بدین‌جهت است که اولا،ماده شامل ثالث یا شاهد نگردد؛ثانیا،در ماده عبارت«افشا مطلوب باشد»،حکایت از این دارد که در موردی مانند صدمات شخصی ساده می‌توان درخواست افشا قبل از دادرسی داد؛ولی در دعوای تجاری صرفا حدسی،افشای مطالبه شده،مبهم است و به همین دلیل،مشکل بتوان دستور افشا را از دادگاه گرفت؛ثالثا،در ماده گفته است افشا،کمک به حل اختلاف بدون اقامه دعوا و کاهش هزینه‌ها و نیز فیصله عادلانه دادرسی‌های مورد انتشار را نماید.
3. برمبنای این درخواست،دادگاه فقط در جایی می‌تواند به صدور دستور(افشا) اقدام کند که: الف)اسنادی که افشای آنها مطالبه شده است،احتمالا دعوای متقاضی را مورد حمایت قرار خواهد داد یا اینکه به گونه‌ای معکوس بر دعوای طرف دیگر دادرسی تأثیر می‌گذارد؛ ب)افشا برای فیصله عادلانه دعوا یا کاهش هزینه ضروری باشد.
ماده 14 قانون ادله مدنی مصوب 1968 نیز دراین‌باره می‌گوید: شخص در هرگونه دادرسی حقوقی و نه کیفری،از این حق برخوردار است تا به جواب‌دادن هرگونه پرسشی امتناع ورزد و یا از ابراز و ارائه سند یا شیء خودداری کند؛اگر انجام چنین اعمالی او را در معرض دادرسی برای جرم یا مجازات قرار دهد.
(
, 
, 
)
