چکیده:
بازاریابــی شبکه ای ناسالم ، به عنوان یــک پدیده اقتصادی سابقه ای طولانی در جهــان دارد. اما ورود این پدیــده اقتصادی به ایران به ســال ١٣٧٩ باز می گردد. بازاریابی شبکه ای ناسالم به دو نوع بدون ارائه محصول و بــا ارائه محصول تقسیم می شود. تا قبــل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمــی با شبکه بی انتها، فعالیت در عرصه بازاریابی شبکــه ای ناسالم تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری مورد پیگــرد قرار می گرفت . اما به دلیل عدم جامعیت این عنوان مجرمانــه در خصوص همه فعالین در این عرصه ، قانون فوق الذکر در دی ماه سال ٨٤ به تصویب رسید و تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری برای شرکت ها و موسســات بازاریابــی شبکه ای ناسالم را بــه طور خاص در قالب الحــاق بند «ز» به مــاده ١ قانون مجازات اخلالگــران در نظــام اقتصادی کشور ١٣٦٩ جرم انگاری کــرد. برای جلوگیری از آثار زیــان بار این پدیده اقتصــادی ، علاوه بر قاطعیــت در برخورد کیفری با آن ، بایــد اقدامات پیشگیرانه هم در ابعــاد انتظامی و هم اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم .
خلاصه ماشینی:
"اما به منظور ارائه تحلیل صحیح از این قراردادها و اظهارنظر صحیح در خصوص دلیل صحت یا بطلان آنها و تطبیق صحیح فعالیت در این عرصه با عناوین مجرمانه قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی و همچنین بررسی صحیح شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم موضوع قانون فوق الذکر،لازم است در ابتدا در گفتاری جداگانه به معرفی بازاریابی شبکهای ناسالم بپردازیم.
اگر کسی یک شرکت یا موسسه بازاریابی شبکهای ناسالم را تاسیس کرده یا نمایندگی آن را قبول کند و برای آن عضوگیری هم بکند؛با توجه به اینکه همه این اعمال در یک قانون به عنوان ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی جرمانگاری شده و در راستای احراز نظر مقنن به نظر میرسد؛او را باید مرتکب جرایم متعدد مشابه و مشمول قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی بدانیم.
آثاری که در نتیجه الحاق قانون ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی در قالب بند«ز»به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر جرم موضوع این قانون بار میشود را طی 3 مورد میتوان ذکر کرد: *مجازاتها در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است:«هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینص ورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طرق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد."