چکیده:
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتیب: ضعف اجرای قانون (5/30 درصد)؛ ضعف قانون (5/26 درصد)؛ ضعف بخش خصوصی (2/23 درصد) و توانمند شدن بخش شبه دولتی (7/19 درصد) با توجه به وزن های استخراج شده، مهم ترین معیارهای آسیب پذیری و انحراف اجرای قانون هستند. ضعف در اجرای قانون به مفهوم تقلیل خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 به موضوع واگذاری ها است. نقص قانون و تفسیرپذیری به مفهوم حلقه های مفقوده در قانون برای تکامل بازارمحوری در اقتصاد ایران است. ضعف بخش خصوصی به مفهوم ضعیف بودن و ضعیف ماندن بخش خصوصی با اجرای قانون با وضعیت موجود است. گسترش سریع و وسیع شرکت های شبه دولتی به اعتبار ظرفیت های قانونی و الزامات قوانین سنواتی معیار مهم دیگری است که دستیابی به اهداف قانون را به مخاطره می اندازد.
خلاصه ماشینی:
نتایج الگوسازی نشان می دهد کـه بـه ترتیـب : ضـعف اجـرای قـانون (٣٠/٥ درصد)؛ ضعف قانون (٢٦/٥ درصد)؛ ضعف بخش خصوصی (٢٣/٢ درصد) و توانمند شدن بخش شبه دولتی (١٩/٧ درصد) با توجه به وزنهای استخراجشده، مهم ترین معیارهای آسیب پذیری و انحراف اجرای قانون هستند.
لیکن نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای مفهوم حقوقی شناخته شده هسـتند و فهرسـت قانونی آنها نیز مشخص است از سقف محدودیت خریداری سهام موضوع ماده (٦) قـانون تبعیت می کنند و دولت نیز بر رعایت این سقف نظارت می کند و اگـر سـهامی در قالـب رد دیون به این مؤسسات واگذار شود؛ تحت بنا به تکلیف قانونگذار در قـوانین بودجـه هـای سنواتی است و درحقیقت اجرای قانون صورت می پذیرد؛ دوم در واگذاری به روش بـورس و مزایده، مبنای اقدام، رقابت خریداران است .
ضعیف بودن بخش خصوصی و ضعیف شدن آن بـا اجـرای قـانون اصل ٤٤ از دیگر عوامل مؤثر در انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل ٤٤ است در حالی که هدف نهایی اجرای این قانون، بازارمحوری اقتصاد و حضـور غالـب بخـش خصوصـی در فعالیت های اقتصادی بوده است .
نمودار ٤: سناریوی پایه تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر آسیب پذیری و انحراف اصل ٤٤ (مأخذ: محاسبات تحقیق ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در اولین مرحله تحلیل حساسیت ، فرض کنید در اجرای قانون هیچ ضـعفی وجـود نـدارد (صفر کردن وزن معیار در مدل) در این صـورت وزن معیـار ضـعف قـانون بـه حـدود ٣٨ درصد می رسد.
(
, 
, 
)
