چکیده:
این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی بـا دفاع ملی ، عدم تعادل ، ناکارآمدی ، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهـای جدید را در ارتباط دوسویه میـان ایـن دو حـوزه و نظریـه هـای جدیـدی کـه مـدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند. در نهایت با بررسی تاثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن ، الگـوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضـر، بخـش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی ، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه ، حفاظت از خطـوط مواصـلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است .
this article، while tries to define political economy and it’s link with national defence، reviews imbalance، inefficiency، innovation in national defence services and other new theories about defence requirements in new situation. After describing mutual effects of economy and national defence in military aspect، author tries to devise the model of interaction between these arenas. Author argues that military section in Iran by acting in five areas is doing it’s role in national defence: strengthening military industry، support of industrial section of economy، executing public economic plans، protecting transportation and trade lines of country beyond the borders، protecting cyber infrastructures.
خلاصه ماشینی:
بـر ایـن اساس در راهبرد دفاع ملی جدید آمریکا، جهانی شدن اقتصاد، تبدیل آمریکـا بـه قدرتمنـدترین کشور دنیا به لحاظ اقتصادی و نظامی ، تفسیر موسع از ماهیت و معضلات دفاع ملی که شـامل جنبه های نیمه نظامی (اطلاعاتی ) و غیر نظامی مـی شـود، تأکیـد بـر جنـگ هـای غیرمتعـارف و غیرمتقارن و جنگ با شورشیان مورد توجه جدی است (٢٦٧ :٢٠٠٦ ,Drew).
افـزایش تـدریجی نقـش اقتصـاد در سیاسـت گـذاری عمومی دولت در دهه های اخیر بـه دلیـل نـوآوری در فنـاوری اطلاعـات و افـزایش سـرعت ارتباطات که از آن به عنوان انقلاب سوم صنعتی یاد می شود (نای ،١٣٨٧: ٣٧٠) و بـه دنبـال آن تشدید در هم آمیختگی عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، افزایش هزینـه ناشـی از به کارگیری قدرت سخت و تداوم این فرایند به عرصه خارجی از یک سو و افـزایش نقـش نهادهای غیردولتی ، سازمان های بین المللی ، سرمایه گذاری خارجی ، مالیه و تجارت بین الملل در ایجاد وضعیت وابستگی متقابل پیچیـده و جهـانی شـدن اقتصـاد (گیلپـین ، ١٣٨٧: ٣٠- ٧٠)، از سوی دیگر، رابطه اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را گسترده و پیچیده کرده است .
علاوه بر ناکارآمدی در اقتصاد سیاسی بلوک شرق و غرب از منظر مشارکت در خیـر عمـومی دفاع ملی ، کشورهای درحال توسعه نیز پس از نوسازی و اعمال سیاسـت هـای اقتصـادی لیبـرال و نئولیبرال با حمایت صندوق بین المللی و بانک جهانی ، با تضادهای اقتصادی و اجتماعی مانند فقـر، آلودگی محیط زیست ، اختلاف های سیاسی ، فساد، تضاد هویتی ، تنش بر سـر دسـتیابی بـه ذخـایر زیرزمینی مشترک و افزایش هزینه های فزاینده تسلیحاتی روبه رو شده اند.